نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٧٥ - الخلع
الشهور فهناک احتمالات:
١- یرجع بأُجرة مثله، و فی الملبس و المأکل إلی مثله أو قیمته.
٢- انفساخ العقد لتعذّر الوصول إلی العوض.
٣- الصحة و عدم الرجوع بشیء لانصراف العقد إلی القیام بأمر الرضاع ما دام الولد حیّاً و هذا هو الأظهر و علی فرض التقسیط فلا یجب علیها دفع ما بقی من العوض- لأجل فوت الرضاع- دفعة واحدة، بل لها الأداء تدریجاً إلی وقت الفطام.
لو خالعها بعوض و لکن تخلّفت فی مقام الأداء
لو خالعها بعوض، فتخلّفت فی مقام الأداء و له صور، لأنّ العوض تارة یکون کلّیاً و اخری جزئیاً معیّناً، و علی التقدیرین فالمتخلَّف إمّا یکون وصف الکمال، کما إذا شرط کون الفرس عربیاً فدفع و بان عجمیاً، أو وصف الصحة و یسمّی الفاقد بالمعیب کما إذا دفع الفرس و بان أعرج و یقع البحث فی مقامات.
١- إذا خالع بعوض کلی موصوف بوصف من أوصاف الکمال فدفعت مکانه الفاقد منه کما عرفت مثاله، فله الرضا بما دفع، أو الردّ، و المطالبة بفرد آخر و لیس له إلزامها علی الأرش إذا رضی بالفرد الفاقد، فلیس أمامه إلّا طریقان إمّا الرضا به، أو ردّه و مطالبة فرد آخر.
٢- نفس الصورة لکن الفاقد کان وصف الصحة، فمقتضی القاعدة فی المقام، هو ما ذکر أیضاً إمّا الرضا، و إمّا مطالبة فرد آخر، و لیس له إلزامها علی الأرش لأنّ وصف الصحة و إن کان یقسط علیه الثمن لکن العوض لمّا کان کلیاً، لزم علیه إما الرضاء أو طلب تبدیله بفرد آخر صحیح، مکان المعیب.