ثمّ علی القول بالاجتزاء هناک اختلاف آخر بین القائلین به و أنّه هل هو طلاق، أو فسخ، اختار المرتضی الأوّل، و الشیخ- علی القول به- الثانی، و وصفه المحقق بانّه تخریج و قول بلا دلیل و عقبه بانّه علی القول به لا یعتد به فی عدد الطلقات، و تحقیق الحال فی کلا المقامین (هل یجزی أو لا و علی فرض الاجزاء طلاق أو فسخ) یتوقّف علی نقل الکلمات ثمّ الروایات فنقول:

الخلع مجرداً عن لفظ الطلاق

هل یقع الافتراق بمجرد الخلع، من دون تلفّظ بالطلاق، أو لا بدّ معه من التلفّظ به؟ قال الشیخ: الصحیح من مذهبنا انّ الخلع بمجرده لا یقع [لا یتحقق به الافتراق] و لا بدّ معه من التلفظ بالطلاق، و فی أصحابنا من قال لا یحتاج معه إلی ذلک بل نفس الخلع کاف إلّا أنّهم لم یبیّنوا أنّه طلاق أو فسخ، و للشافعی فیه قولان: أحدهما أنّ الخلع طلاق ذکره فی الاملاء و أحکام القرآن، و به قال عثمان بن عفان و رووه عن علی (علیه السلام) و عبد اللّه بن مسعود، و به قال مالک و الاوزاعی و أبو حنیفة و أصحابه. و قال فی القدیم الخلع فسخ و هو اختیار الاسفرائینی و به قال ابن عباس و صاحباه: عکرمة و طاووس، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق و أبو ثور. [١]
و یظهر مما نقله الکلینی و الشیخ أنّ المسألة کانت ذات قولین فی عصر أصحاب الإمام الکاظم (علیه السلام). فقد روی الکلینی عن جعفر بن سماعة: انّ جمیلًا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن یخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جمیل للرجل: ما تقول رضیت بهذا الذی أخذت و ترکتها، فقال: نعم، فقال لهم جمیل: قوموا، فقالوا: یا أبا علی لیس ترید تتبعها بالطلاق فقال: لا قال و کان جعفر بن سماعة یقول یتبعها الطلاق فی العدّة و یحتجّ بروایة موسی بن بکر عن العبد

[١]. الخلاف: ٢/ ٤٢٨، المسألة ٣، کتاب الخلع.