و أمّا ما ورد من الاکتفاء بلفظ «البیّنة» فی بعض الروایات مثل روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: جاء رجل إلی علی (علیه السلام) فقال یا أمیر المؤمنین إنّی طلقت امرأتی، قال (علیه السلام): أ لک بیّنة؟ قال: لا، قال: اغرب [١] فلیس حجة علی خلاف المختار لعدم کون الإمام فی مقام بیان أوصاف الشاهدین.
أضف إلی ذلک انّ لفظة «بیّنة» فی کلام الأمیر ظاهرة فی العدلین لا فی مجرد الشاهدین.
بقی هنا کلام و هو انّ ظاهر بعض الروایات هو الاکتفاء بشهادة الناصبیین روی البزنطی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشیها بشهادة عدلین قال: لیس هذا طلاقاً ... قلت: فإن أشهد رجلین ناصبیین علی الطلاق أ یکون طلاقاً؟ فقال: من ولد علی الفطرة أُجیزت شهادته علی الطلاق بعد أن یعرف منه خیر. [٢]
و أظن انّ الروایة لو لم تکن ظاهرة فی عدم الاکتفاء بالناصبی لیست ظاهرة فی صحة الاکتفاء و ذلک لأنّ اللائح من کلام الإمام هو بیان الحقیقة (عدم الاکتفاء بالناصبی) بوجه غیر خفی علی العارف بکلامه. فإنّ الناصبی إذا کان أنجس من الکلب [٣] کیف یمکن القول بأنّه ولد علی الفطرة و انّه یعرف منه خیر و هذا التعبیر الکنائی و العدول عن التصریح إلیه دلیل واضح علی أنّه لا یعبأ به.

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ١ و ٤ و مثله ما رواه فی الوسائل ج ١٨: الباب ٤١ من أبواب الشهادة، الحدیث ١.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ١ و ٤ و مثله ما رواه فی الوسائل ج ١٨: الباب ٤١ من أبواب الشهادة، الحدیث ١.
[٣]. الوسائل ج ١: الباب ١١ من أبواب الماء المضاف الحدیث ٥.