ثمّ إنّ الرجعیّ ینقسم إلی عدّی و غیر عدّی فالعدّی هو أن یطلق علی الشرائط ثمّ یرجع فی العدّة و یطأ ثمّ یطلق فی طهر آخر غیر طهر المواقعة. و ما سواه فی أقسام الرجعی رجعی غیر عدّی کما إذا تجرد عن الوطء أو رجع إلیها بعد العدّة بعقد جدید.
و یظهر من بعض الروایات أن تسمیة الطلاق الواحد علی النحو المذکور بالعدّی من قبیل تسمیة الجزء باسم الکل و أن الطلاق العدّی عبارة عن طلاقها للعدّة مرتین یتبعها طلاق بائن لأنّ الثالث لا یکون عدّیاً حیث لا رجوع فیه و ذلک کما إذا:
١- طلّقها ثمّ یراجعها و یواقعها.
٢- طلّقها فی طهر آخر ثمّ یراجعها و یواقعها.
٣- طلّقها فی طهر آخر.
و هو کما تری مرکب من عدّیین و بائن، فالمجموع من حیث المجموع طلاق عدّی، و إن کان الأوّلان رجعیین و الثالث بائناً. و هذا هو الظاهر من النصوص حیث روی أبو بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال: و أمّا طلاق العدة [١] فان یدعها حتی تحیض و تطهر ثمّ یطلّقها بشهادة شاهدین ثمّ یراجعها و یواقعها ثمّ ینتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدین علی تطلیقة أُخری ثمّ یراجعها و یواقعها ثمّ ینتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدین علی التطلیقة الثالثة ثمّ لا تحلّ له أبداً حتی تنکح زوجاً غیره. [٢]

[١]. و فی بعض النسخ «الرجعة» مکان «العدة» و الصحیح هو الأوّل بقرینة سائر الروایات.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٢.