بن سعید فی شرائط صحة الطلاق: «و أن یتلفظ به موحداً فإن خالف لم یقع، و قیل یقع واحدة». [١]
نعم قال الشیخ فی النهایة انّه یقع طلقة واحدة «و من شرائط الطلاق العامة أن یُطلَّقها تطلیقة واحدة. فإن طلّقها أکثر من ذلک ثنتین أو ثلاثاً أو ما زاد علیه، لم یقع أکثر من واحدة» [٢] و قال فی المبسوط: «و لو قال أنت طالق أکثر الطلاق عدداً أو أکثر الطلاق: کان عندنا مثل الاولی سواء، و عندهم تطلق بالثلاث لأنّ أقلّه واحدة و أکثره ثلاث فإن قال أکمل الطلاق وقعت واحدة عندنا ...» [٣] و قال فی الخلاف: «إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد کان مبدعاً و وقعت واحدة عند تکامل الشروط عند أکثر أصحابنا و فیهم من قال: لا یقع شی‌ء أصلًا و به قال علی- علیه الصلاة و السلام- و أهل الظاهر، و حکی الطحاوی عن محمد بن إسحاق انّه قال: تقع واحدة کما قلناه، و روی انّ ابن عباس و طاووساً کان یذهب إلی ما یقوله الإمامیة. [٤]
و قال ابن البراج: «إذا قال لها: «أنتِ طالق اثنین» وقعت طلقة فی الحال، بقوله أنت طالق إذا نوی الفرقة، و ما عدا ذلک لغو. [٥] و إلی ذلک ذهب العلّامة فی المختلف: «انّ المقتضی للواحدة ثابت و المانع لا یصلح للمانعیة فیثبت الحکم، أمّا وجود المقتضی فهو لفظ الطلاق و قوله أنت طالق، للإجماع علی سببیّته مع وجود شرائطه و التقدیر حصول ذلک و أمّا عدم صلاحیة المعارض للمانعیة فلأنّه لیس إلّا قوله ثلاثاً و هو غیر معارض لأنّه مؤکد لکثرة الطلاق و إیقاعه، و تکثیر سبب البینونة، و الواحدة موجودة فی الثلاثة لترکبها عنها و عن وحدتین أُخرتین و لا منافاة بین الکل و جزئه فیکون المقتضی و هو الجزء خالیاً عن المعارض». [٦]

[١]. الجامع للشرائع: ٤٦٥.
[٢]. النهایة: ٥١٢.
[٣]. المبسوط: ٥/ ١٣.
[٤]. الخلاف: ٤/ المسألة ٣، کتاب الطلاق.
[٥]. المهذب: ٢/ ٢٧٩.
[٦]. المختلف: ٣٦، کتاب الطلاق.