و علی هذا فالأحوط لو لم یکن الأقوی، کون المبدأ، الأجل الذی یؤجّلها الوالی، لا مبدأ الفقد خلافاً لصاحب الحدائق حیث حکم لأجل إطلاق روایتی الحلبی و الکنانی، من أنّها إذا رفعت أمرها إلی الحاکم بعد الأربع سنین، من حین الفقد یکفی ذلک إلّا أنّه یتفحّص عنه فیجری علیه الحکم، و إن رفعت أمرها فی أثنائها فإنّه یجب علیها التربص حتّی یتمّ الأربع و تضمّ إلیها المدة الباقیة ثمّ یجری الحکم.
الثالث: لو تعذر رفع الأمر إلی الحاکم أو أمکن رفعه إلیه و لکن تعذر الفحص فهل یجب علیها الصبر إلی أن یظهر حاله بوجه من الوجوه أو لا؟ اختار الأوّل، ابن إدریس فی السرائر و الشهید فی المسالک. قال فی السرائر: «إنّها فی زمن الغیبة مبتلاة و علیها الصبر إلی أن تعرف موته أو طلاقه، علی ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (علیهم السلام) [١] و علّله فی المسالک بأصالة بقاء الزوجیة». [٢]
و یظهر من السید الخوانساری فی جامعه قال: «و لم یظهر من الأدلّة لزوم تخلیص المرأة فی کل زمان» [٣] و یظهر من الکاشانی فی وافیه و البحرانی فی حدائقه.
قال البحرانی: إنّ القول الأوّل مبنی علی ظاهر ما اتّفقت علیه کلمتهم من توقف الطلاق أو الاعتداد علی رفع الأمر إلی الحاکم، حیث قال العلّامة فی القواعد من «أنّه لو مضت مائة سنة و لم ترفع أمرها إلی الحاکم فلاطلاق و لا عدّة»، و ابتداء المدّة من رفع القصة إلی الحاکم و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر.
ثمّ قال لا ظهور فیها علی توقف الطلاق علی رفع الأمر إلی الحاکم و أنّ مبدأ الأربع التی یجب علیها التربص فیها من مبدأ الرفع و انّ الفحص إنّما هو من الحاکم، بل الذی یظهر منها إنّما هو وجوب التربص أربع سنین رفعت أمرها إلی

[١]. السرائر: ٣٤٠، کتاب الطلاق.
[٢]. المسالک: ٢/ ٥٠.
[٣]. جامع المدارک: ٤/ ٥٦٣.