و هل الرجوع من الإیقاعات فیعتبر فیه، ما یعتبر فیها من قصد الانشاء، فلو قلنا بصحته قولًا و فعلًا فیشترط فی الرجوع الفعلی أن یکون بنیّة الرجوع فلا یکون الدخول فضلًا عن التقبیل و اللمس بشهوة رجوعاً إذا لم تکن بقصد الرجوع، أو انّها تمسّک بالزوجیة التی هی فی شرف الانقضاء، بانقضاء أیّام العدّة، فلا یحتاج إلی قصد الرجوع وراء قصد ذات الفعل حتّی یکون فعلًا اختیاریاً، الظاهر هو الثانی، لتصریح الروایات بأنّ المطلّقة الرجعیة زوجة بالفعل و إن کانت فی مظنة انتهاء أمدها بخروج العدّة و معها، لا یحتاج إلی النیّة، فلو قام بفعل لا یجوز لغیر الزوج فهو تمسک بالزوجیة المشرفة علی الانقضاء و إیصاد لها عن الزوال.
و إلیک بعض ما یدلّ علی کون الرجعیة زوجة.
فعن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضی عدّتها و لم یشهد علی رجعتها، قال: هی امرأته ما لم تنقض العدّة، و قد کان ینبغی له أن یشهد علی رجعتها، فإن جهل ذلک فلیشهد حین علم و لا أری بالّذی صنع بأساً و إنّ کثیراً من الناس لو أرادوا البیّنة علی نکاحهم الیوم لم یجدوا أحداً یثبت الشهادة علی ما کان من أمرهما، و لا أری بالذی صنع بأساً و ان یشهد فهو أحسن. [١]
و فی معتبرة یزید الکناسی قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلی فقال: یطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله أن یراجعها؟ قال: نعم و هی امرأته، قلت: فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن یطلّقها تطلیقة اخری، قال: لا یطلّقها حتی یمضی لها بعد ما یمسّها شهر، قلت: و إن طلّقها ثانیة و أشهد ثمّ راجعها و أشهد علی رجعتها و مسّها ثمّ طلّقها التطلیقة الثالثة و أشهد علی طلاقها

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٦.