إذا اتفقا علی الجنس کالدینار و اختلفا فی القدر، فقالت المرأة: إنّ العوض هو مائة دینار و قال الزوج: أکثر من ذلک فتجری فیه قاعدة المدّعی و المنکر، فینفی الزائد بیمین المنکر إذا لم تکن للمدّعی بیّنة.
و أمّا إذا اتفقا علی القدر و اختلفا فی الجنس، فقالت المرأة بأنّ العوض مائة درهم، و قال الزوج: مائة دینار، فهناک احتمالات:
١- تقدیم قول المرأة و هو الظاهر من الشیخ فی الخلاف. قال: إذا اختلف المختلفان فی جنس أو قدره أو تأجیله، أو فی عدد الطلاق کان القول قول المرأة فی القدر الذی وقع علیه الخلع، و علی الزوج البیّنة، و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی: یتخالفان، ثمّ استدل بانّهما اتفقا علی وقوع الفرقة و انّها قد ملکت نفسها و انّما اختلفا فی ما لزمها، فالزوج یدّعی زیادة تجحدها المرأة، فصار الزوج مدّعیاً، و هی منکرة فعلیه البیّنة و علیها الیمین. [١]
و اختارة المحقق فی الشرائع، و هو خیرة القاضی فی جواهره [٢] و نسبه فی المسالک إلی الأکثر.
٢- یتحالفان و یجب مهر المثل، و نقله ابن سعید فی جامعه قولًا، و قال: «و إن

[١]. الخلاف: ٣/ المسألة ٢٧، کتاب الخلع.
[٢]. القاضی ابن البراج، جواهر الفقه، ص ١٧٩، المسألة ٦٣٢.