کان قد عقل و صدقته و وصیّته و إن لم یحتلم. [١]
٣- و ما رواه فی الفقه الرضوی: و الغلام إذا طلّق للسّنّة فطلاقه جائز. [٢]
و أمّا روایتا ابن بکیر و ابن أبی عمیر، فمضطربتان متناً و إلیک ما رویاه:
٤- روی فی الکافی عن ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: « [لا] یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و وصیّته و صدقته و إن لم یحتلم». [٣]
فلو کان الذیل «و إن لم یحتلم» فهو یدلّ علی زیادة حرف النفی و أنّ الصحیح «یجوز»، بخلاف ما إذا کان «إن لم یحتلم» فإنّه یناسب کون الصحیح «لا یجوز».
٥- و روی عن ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: « [لا] یجوز طلاق الصبیّ إذا بلغ عشر سنین». [٤] و الظاهر زیادة [لا] کما رواه فی الوسائل.
هذا ما وقفنا علیه من الرّوایات، و هل الطائفتان متعارضتان حتّی یرجع إلی المرجّحات، أو أنّ النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق؛ لظهور الروایات النافیة فی عدم جواز طلاق الصبی مطلقاً بلغ العشر أم لم یبلغ، قدر علی وضع الصدقة فی موضعها أم لا، فعلی ذلک فتخصّص الطائفة الأولی بالطائفة الثانیة؟
قال صاحب الحدائق: تحمل روایة الکنانی و روایة أبی بصیر و نحوهما ممّا

[١]. الوسائل ١٣: الباب ١٥ من أبواب الوقوف و الصدقات، الحدیث ٢، و رواه فی الوسائل عن جمیل بن دُرّاج عن أحدهما، و الظاهر سقوط الواسطة کما فی المصدر و هو محمّد بن مسلم لأنّ جمیل بن درّاج من أحداث أصحاب الإمام أبی عبد اللّه (علیه السلام) فلا یمکن له أن یروی عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام). إلّا أن یکون ذلک قرینة علی أنّ المراد هو الإمام الصادق (علیه السلام) فتأمّل.
[٢]. المستدرک: ٣/ ٨ الباب ٢٤، الحدیث ٣.
[٣]. الکافی: ٦/ ١٢٤ کتاب الطلاق، الحدیث ٤ و ٥.
[٤]. الکافی: ٦/ ١٢٤ کتاب الطلاق، الحدیث ٤ و ٥.