و مقیّد؛ مثل روایة إسماعیل بن جابر الجعفی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «خمس یطلّقن علی کلّ حال: الحامل المتبیّن حملها، و التی لم یدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التی لم تحض، و التی قد جلست عن المحیض». [١]
و مقتضی القاعدة حمل المطلق علی المقیّد، و یقیّد الحکم بالتبیّن.
أمّا ألفاظ الأصحاب؛ فهی أیضاً بین مقیّد، کالمفید فی مقنعته، [٢] و الشیخ فی نهایته، [٣] و ابن البرّاج فی مهذّبه، [٤] و ابن حمزة فی وسیلته، [٥] و ابن سعید فی جامعه، [٦].
و مطلق کالعلّامة فی المختلف [٧]، و الشهیدین فی الروضة. [٨]
و مقتضی القاعدة تقیید المطلق بالمقید و القول بأنّ الموضوع هو الحامل المبان حملها. لکن یقع الکلام فی أنّ الاستبانة شرط لما ذا. إنّ هناک احتمالات.
١- انّها شرط لإباحة الطلاق فإنّ طلاق غیر المستبرأة من المواقعة، حرام تکلیفاً إلّا إذا استبان حمل المطلقة، و أمّا الصحة فهی تابعة لکونها حاملا واقعاً و عدمه و لذا لو تخیل الاستبانة و طلّقها و بان الخلاف کان الطلاق باطلًا و إن لم یرتکب حراماً لمکان الظن بالحمل و علی هذا یکون العلم بالحمل مأخوذاً فی الموضوع علی وجه الوصفیة لا الطریقیة.

تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الطلاق فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤١٤ ه ق نظام الطلاق فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: ٦١
٢- انّ الاستبانة شرط لصحة الطلاق، فلو طلق بدونها، بطل و إن صادف الواقع و کانت حاملا و هذا خیرة السید الطباطبائی فی مصابیحه [٩].
______________________________
[١]. الوسائل ١٥: الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ١، و لاحظ الحدیث ٢ و ٤ من هذا الباب.
[٢]. المقنعة: ٨١ کتاب الطلاق.
[٣]. النهایة: ٥١٦.
[٤]. المهذّب: ٢/ ٢٨٥.
[٥]. الوسیلة: ٣٢٢.
[٦]. الجامع للشرائع: ٤٦٧.
[٧]. المختلف: ٣٧، کتاب الطلاق.
[٨]. الروضة: ٢:/ ١٣٢، کتاب الطلاق.
[٩]. الجواهر ٣٢/ ٤٢.