٢- لو حملت و دلّت القرائن علی انّه للثانی، کما إذا تولد لأکثر من أقصی الحمل من وطء الأوّل اعتدّت بوضعه للثانی، لکون الحمل له فیکون وضعه خروجاً عن عدّته، لا خروجاً عن عدّة من لیس الحمل له. و أمّا عدّة الأوّل فإن کانت بالاقراء و عرض وطء الثانی فی أثناء القرء الثانی مثلًا، لم یحتسب ذلک قرءاً، فبقی علیها قرءان فلو تأخر النفاس عن الولادة، یحسب الطهر الواقع بینهما قرءاً و لو اتصل بها و طهرت من دمها، فإن استمر الطهر لأجل الرضاع فتعتدّ بالأشهر لما عرفت من أنّ وظیفة من لا تحیض فی الأقل من ثلاثة أشهر، هو الاعتداد بالاشهر، فلا تخرج من العدّة إلّا بعد مضی شهرین [١]، یحسب کل شهر قرءاً و أمّا إذا حاضت فتخرج من العدّة بالقرءین.
هذا کله إذا کانت عدّتها بالاقراء و أمّا إذا کانت بالأشهر، فلو حملت فی الشهر الثانی، فقد مضی قرء واحد، فلها الاعتداد بالشهرین أیضاً بعد الوضع، إذا بقیت بهذه الحالة و أمّا إذا صارت ذات عادة عددیة و وقتیة، فلا تخرج عن عدّة الأوّل إلّا بطهرین بینهما حیض.
٣- إذا دلّت القرائن علی انّ الحمل لثالث کما إذا تولّد لأکثر من مدّة الحمل من وطء الأوّل و لأقل من ستة أشهر من وطء الثانی لم یعتبر زمن الحمل من العدّتین لفرض خروجه عنهما و لیس الحمل محکوماً بکونه من زنا، فالمتجه أن تعتدّ بعد وضعه، عدّة کاملة للأوّل، ثمّ استأنفت للثانی.
الرابعة: إذا صحّت انتسابه لکلّ واحد، کما إذا لم یتجاوز عن أقصی الحمل بالنسبة إلی الأوّل و لم ینقص عن أقله بالنسبة إلی الثانی فقال الشیخ فی المبسوط: «أُقرع بینهما» [٢] بحجّة انّ القرعة لکلّ أمر مشکل و قد عرفت أنّها تختص بالمرافعات، و الاولی الحاقه لمن له الفراش، أخذاً بقول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): «الولد للفراش»

[١]. إذا ضیفا إلی الشهر الذی کان قبل الوطء یصیر ثلاثة أشهر.
[٢]. المبسوط: ٥/ ٢٤٧.