توکیلها فی طلاقها نفسها.
و ربّما استدلّ للقول بالمنع بوجوه علیلة:
منها؛ التمسک بظاهر قوله: «الطلاق بید مَنْ أخذ بالساق» خرج عنه ما خرج، و بقی الباقی تحته، و قَدْ عرفتَ ضعفه لأنّه فی مقابل الأجنبیّ لا الولیّ و الوکیل.
و منها؛ أنّ القابل لا یکون فاعلًا.
یلاحظ علیه؛ أنّ الطلاق من الإیقاعات لا من العقود، و لیس فیه ایجابٌ و لا قبول حتّی یلزم اتّحاد الموجِب و القابل.
نعم؛ یلزم اتّحاد المطلِّق و المطلَّقة، و یکفی فیه التغایر الاعتباریّ.

تفریع: لو و کلّ الغیر فی طلاق زوجته

، و قال طلِّق زوجتی ثلاثاً فطلَّق مرّة واحدةً، فهل یصحُّ ما أوقع أو لا؟
التحقیق؛ أنّه إذا وکَّل الغیر تطلیق امرأته ثلاثاً، فإمّا یرید طلاقها ثلاثاً فی مجلس واحد، بلا تخلّل الرجعة فی البین أو یرید طلاقها مرتّباً، أعنی تخلُّل الرجعة بین الطلقات، إمّا بتوکیله علی ذلک أیضاً، أو قلنا باقتضاء التوکیل نحو ذلک.
و علی کلا التقدیرین؛ فإمّا أن یکون التوکیل فیها علی نحو العامّ المجموعیّ، أو علی نحو العامّ الاستغراقی؛ فعلی الأوّل لا تصحّ الأُولی منها إذا اکتفی بها؛ لأنّها غیر داخلة فی مورد الوکالة، اللّهمّ إلّا إذا أمکن تصویر الوکالة بنحو العامّ الاستغراقیّ فی مثلها فتصحّ الأُولی عندئذ فتأمّل.
و علی الثانی تصحّ الأُولی منها- إذا کانت الوکالة بصورة العام الاستغراقی-