أعم من المال و غیره و ربّما یکون غیر المال أحبّ إلی الزوج منه، فیجوز أن یکون جنساً أو نقداً أو عملًا، أو ایجاد حق أو إسقاط حق.
نعم ورد فی بعض الروایات «حل له أن یأخذ منها ما وجد» و فی ثانیتها، «حلّ له أن یخلعها بما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر» و فی ثالثتها «له أن یأخذ من مالها ما قدر علیه» و فی رابع «المبارة یؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة یؤخذ منها ما شئت أو ما تراضیا علیه من صداق أو أکثر. [١]
و أقصی ما یمکن أن یقال: إنّه یقع الخلع بکل شی‌ء متموّل قلّ أو کثر، سواء کان معلوماً أو مجهولًا إلّا ما لا یمکن العلم به، و لیس الخلع کالمعاوضات المالیة حتی یشترط فیه، ما یشترط فیها، بل المیزان حصول التراضی بشی‌ء لا یقع مثار النزاع فی المستقبل، سواء أ کان مالًا أم حقّاً معلوماً أو مجهولًا، لکن یمکن رفع الجهل عنه. هذا مقتضی النصوص.
لکن المحقق اکتفی فی الحاضر بالمشاهدة و اشترط فی الغائب لزوم ذکر جنسه من کونه فضة أو ذهباً، و وصفه و قدره ککونه عشرة مثاقیل.
و لم یعلم وجه التفریق بین الشاهد و الغائب حیث اشترط فی الأوّل مجرد المشاهدة و إن لم یعرف وزنه و لا عدده و لا جنسه، و اشترط فی الغائب لزوم ذکر الجنس و الوصف و القدر.
و الذی یمکن أن یقال: انّه لو کان ذکر الجنس، و الوصف، و القدر، مقدمة لصون الطرفین عن النزاع فی المستقبل فله وجه، و أمّا إذا لم یکن کذلک و فرضنا أنّهما رضیا بما فی الکیس أو أمثاله فلا وجه للاشتراط.
نعم أضاف السید الأصفهانی (قدس سره) عنوان الکلّی إلی الغائب و

[١]. فلاحظ الوسائل ج ١٥: الباب ٤ من أبواب الخلع و المباراة، الحدیث ٦ و ٥ و ٤ و ١.