اللّهمّ؛ إلّا أن یحمل علی الکراهة أو التقیّة، علی فرض وجود فتوی بعض منهم علی منع الوکالة فی الطلاق، و هو غیر معلوم لما عرفت من اتّفاقهم علی جواز الوکالة.

هل یجوز توکیل الزوجة؟

دلّت الروایات السابقة علی؛ أنّ الطلاق أمر یقبل النیابة، و لأجل ذلک جاز توکیل الغیر فی طلاق الزوجة، و عندئذ لا فرق بین الرجل و المرأة، و ما جاء فی النصوص السابقة من قوله: «رجل وکّل رجلًا یطلّق امرأته» فهو من باب المثال، مثل قوله: «رجل شکّ بین الثلاث و الأربع» فیکون الموضوع هو المکلّف حسب فهم العرف، فلا یفرّق فیه بین کون المرأة زوجة الموکّل أو لا، و إلی ذلک یرجع قول العلامة فی المختلف: «إنّه فعل یقبل النیابة، و المحلُّ قابل فجاز، کما وکّل غیرها من النساء أو توکّلت فی طلاق غیرها» و ما عن الشیخ «من أنّه لا یصحّ توکیل الزوجة و لو فی حال الغیبة؛ لظهور تلک النصوص فی غیره» فی غیر محلّه لما عرفت من إلغاء الخصوصیّة.
و ربّما یستدلّ علی الجواز؛ بما ورد فی قوله سبحانه من تخییر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) زوجاته؛ بین التسریح و الإمساک، [١] فیدلّ علی جواز توکیل الزوجة فی طلاق نفسها.
یلاحظ علیه: أنّ الظاهر من الآیة؛ هو تخییر النبیّ نساءه بین الطلاق و البقاء علی الزواج، فیطلّق النبیّ من أرادت الطلاق، و یترک من أرادت البقاء لا

[١]. یشیر إلی قوله سبحانه: (یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاةَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا* وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّٰارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً). الأحزاب: ٢٨- ٢٩.