٥- الطلاق بعقد بیع.
٦- الطلاق مع شرط العوض.
ثمّ ذکر أنّ دلیل صحتها ما عدا الأوّل و السادس [١] عمومات الصلح و الهبة و الجعالة و البیع فیشمله قوله سبحانه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم». إن قلنا بالالزام بالعوض علی جهة الشرطیة و لو فی ضمن الایقاع کالشرط فی العتق.
هذا اجمال ما ذکره المحقق القمی فی رسالته، و قد وصفه صاحب الجواهر بأنّه أوفق بفقه الأعاجم المبنی علی التجشم و التکلّف المعلوم کونه علی خلاف طریقة المعتدلین من أهل الفن.
أقول: سواء أصح ما وصف به صاحب الجواهر أم لا، یرد علی محاولة المحقق القمی أمران:
١- انّ اشتراط الکراهة فی الخلع و الاصرار علی أنّه لا یحل للزوج أخذ الفدیة إلّا فی موضع الخوف عن عدم اقامة الحدود أو تصریحها بأنّها لا تطیعه فی أمر، إنّما هو لأجل تقلیل طلاق الخلع، فلو قلنا بجواز الطلاق مع العوض بلا هذا الشرط لکان ناقضاً للتشریع الأوّل من حیث الغایة و الغرض.
٢- إنّ شمول أدلّة الصلح و الهبة و البیع و الجعالة للمورد مشکوک جدّاً، لأنّ الطلاق و النکاح و إن لم یکونا من الأُمور التعبدیّة و لکنّهما لیسا کالبیع و الإجارة حتی یکونا من الأُمور العقلائیة المحضة التی یجوز للعقلاء التقلّب فیها کیف شاءوا، فجعل الطلاق عوضاً فی الصلح و الهبة و الجعالة أمر غیر متعارف، فالعمومات منصرفة، فلم یبق سوی التمسّک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أمثاله، و إنّما

[١]. و فی الجواهر: الثانی و الظاهر انّه تصحیف.