نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٨٨ - الفصل الثالث فی اللّواحق و فیه مقاصد

انّ المشهور بین الأصحاب هو مقتضی الجمع بین الروایات.
بقی الکلام فی بعض الفروع و إلیک البیان
الأوّل: إذا ادّعی الرجل انّه طلّقها ثلاثاً فی حال الصّحة
إذا ادّعی الرجل و هو مریض و قال: إنّی طلّقتها فی الصّحة ثلاثاً فهل یقبل قوله فی حقّه و حقّها فلا یرثها إذا ماتت کما لا ترثه إذا مات الرجل أخذاً بعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم، أو لا، بل یقبل فی حقّه لا فی حقّها.
الظاهر هو الثانی لأنّ عموم الاقرار فیما إذا کان الاقرار علی نفسه لاما إذا کان علی غیره، أعنی: الزوجة فهو باقراره هذا یرید حرمان الزوجة من الإرث بعد وفاته لأنّ البائن لا ترث الزوج إذا کان الطلاق فی حال الصحة بخلاف ما إذا کان فی حال المرض.
و مع ذلک کلّه، لا یثبت من عدم قبول قوله فی حقها انّه طلقها فی حال المرض حتی ترثه إلی سنة و إنّما یکتفی بارثها فی العدّة إذا مات فیها و ذلک لعدم احراز السبب إلّا بهذا المقدار.
توضیحه انّ الثابت هو الزوجیة المقتضیة لإرثها فی العدة فقط، و وقوع الطلاق ثلاثاً فی حال الصحة و إن لم یثبت حتّی ینتفی الارث من رأسه، و لکن وقوعه فی حال المرض أیضاً غیر ثابت حتی یقتضی المیراث إلی سنة، فیکتفی بالمقدار الثابت فی السبب، أعنی: الزوجیة التی لم یثبت ارتفاعها بالطلاق الثلاث فی حال الصحة.
و أمّا إذا ادعت المطلّقة انّ المریض طلّقها قبل موته فی حال المرض و انکر الوارث ذلک و زعم انّه طلّقها فی حال الصحة فلا یجری فی هذه الصورة ما ذکرناها فی الصورة السابقة إذ لیس هناک إقرار علی النفس و علی الغیر، بل هناک