و قال فی الإملاء: الاشهاد واجب، و به قال مالک: «دلیلنا- إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضاً قوله تعالی: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) و لم یشرط الاشهاد، و قوله: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) المراد به [الاشهاد] علی الطلاق علی ما بیّناه فی ما مضی لأنّه قال: ذلک فی عقیب قوله: (أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) یعنی بذلک الطلاق و هو أقرب من قوله: (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). [١]
و قال ابن قدامة: فأمّا الشهادة ففیه روایتان «احداهما» تجب و هذا أحد قولی الشافعی لأنّ اللّه تعالی قال: (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) و ظاهر الأمر الوجوب و لأنّه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فیه کالنکاح و عکسه البیع.
«و الروایة الثانیة» لا تجب الشهادة و هی اختیار أبی بکر و قول مالک و أبی حنیفة لأنّها لا تفتقر إلی قبول فلم تفتقر إلی شهادة کسائر حقوق الزوج، و لأنّ ما لا یشترط فیه الولی لا یشترط فیه الاشهاد کالبیع و عند ذلک یحمل الأمر علی الاستحباب، و لا خلاف بین أهل العلم فی أنّ السنّة الاشهاد فإن قلنا هی شرط فإنّه یعتبر وجودها حال الرجعة، فإن ارتجع بغیر شهادة لم یصح لأنّ المعتبر وجودها فی الرجعة دون الاقرار بها إلّا أن یقصد بذلک الاقرار، الارتجاع فیصح. [٢]
و الأصل فی ذلک قوله سبحانه: (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ) [٣] فقد تقدم فی بحث الطلاق ان الاشهاد الوارد فی الآیة راجع إلی صدر الآیة، أعنی: قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ) لا الامساک أی الرجوع و لا «المفارقة» و لا إلی کلیهما معاً و علی فرض

[١]. الخلاف: ٣/ ٣، المسألة ٤، کتاب الرجعة.
[٢]. المغنی: ٨/ ٤٨٢، کتاب الطلاق.
[٣]. الطلاق: ٢.