و أمّا الأولی: فهی الروایات الواردة فی الباب الثامن من أبواب الخلع و المباراة فی الوسائل حیث اکتفی فی تحقق المباراة بقول المرأة أن تقول لزوجها: «لک ما علیک و اترکنی فترکها» من دون أن یذکر لزوم الطلاق من جانب الزوج بل الظاهر منها انّه یکفی قول المرأة هذا إذا انضم إلیه القبول من زوجها فلو منع قائل اطلاق الروایات و أنّها لیست فی مقام بیان خصوصیات الصیغة لکانت فی الروایتین السابقتین کفایة، إلّا أنّ الاغماض عن الإجماع المدعی فی کلام الشیخ أمر مشکل فلا یترک الاحتیاط بالاتباع بالطلاق.
و أمّا حمل الروایات علی التقیة کما ذکره الشیخ فلیس صحیحاً لما عرفت من انّ المباراة من خصائص فقه الشیعة فکیف تحمل علی التقیة؟

الثالث: اتفقت کلمة الأصحاب علی انّه لا یجوز أن یزید العوض علی المهر

، کما اتفقوا علی جواز أخذ العوض إذا کان أقل من المهر، إنّما الکلام فیما إذا ساوی المهر، فقد نقل العلّامة فی المختلف [١] اختلاف فقهاء الشیعة فی هذا الباب، فعن الشیخ علی بن بابویه فی الرسالة، و ابنه فی المقنع، و مثلهما الشیخ فی النهایة، و ابن حمزة فی الوسیلة، عدم الجواز، و صرح المفید، و ابن ادریس، بجواز أخذ المهر جمیعاً، و تبعهما المتأخرون.
و تدل علی القول الأوّل، صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: المباراة یؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة یؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضیا علیه من صداق أو أکثر، ثمّ علّل الإمام (علیه السلام) بقوله: و إنّما صارت المباراة یؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة یؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدی فی الکلام و تکلّم بما لا یحل لها: [٢] و الحدیث صحیح لا إشکال فی سنده.

[١]. مختلف الشیعة: کتاب الخلع و المباراة: ص ٤٥.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٤ من أبواب الخلع و المباراة، الحدیث ١.