قربها فیه بجماع [١] و تدل علیه روایات الباب [٢].
و بذلک یظهر حال بعض ما تقدّم من الروایات من قوله (علیه السلام) «لو کان الأمر إلینا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة» لأنّ القوم لم یکونوا ملتزمین برعایة الطهر فی الطلاق غیر الخلعی فضلًا عنه حتی افتوا بالصحة فی الخلعی و لأجل ذلک قال الإمام (علیه السلام) لم نجز طلاقاً إلّا للعدة «أی لأن تعتدّ» و لأجله نقل الشیخ مرسلًا عن الصادق (علیه السلام) «لو کان الأمر إلینا لم نجز إلّا طلاق السنّة».

و من شرائطها کونها کارهة

یعتبر فی الخلع أن تکون الکراهة من المرأة خاصّة لا منه وحده و لا منهما فیکون مباراة.
قال الشیخ فی الخلاف: إذا کانت الحال بین الزوجین عامرة، و الاخلاق ملتئمة و اتفقا علی الخلع، فبذلت له شیئاً حتی یطلّقها لم یحلّ ذلک و کان محظوراً، و به قال عطا و الزهری و النخعی و داود، و أهل الظاهر، و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک و الأوزاعی و الثوری إنّ ذلک مباح، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة علی أنّه لا یجوز له خلعها إلّا بعد أن یسمع منها ما لا یحلّ ذکره من قولها «لا أغتسل لک من جنابة و لا أقیم لک حداً و لاوطئن فراشک من تکرهه أو یعلم ذلک منها، و هذا مفقود هنا، فیجب أن لا یجوز الخلع، ثمّ استدل بالآیة بانّه حرم الأخذ إلّا عند الخوف. [٣]
و لا خلاف فی ذلک لاستفاضة النصوص، و إنّما الکلام فی تحدید هذا

[١]. الخلاف: ٢/ المسألة ١، کتاب الخلع.
[٢]. الوسائل: الباب ٦ من أبواب الخلع، الحدیث: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٧.
[٣]. الخلاف: ٢/ المسألة ١، کتاب الخلع.