أنّ الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار لغو کالحلف بالمخلوقات.
٣- و هو أصح الأقوال، و هو الذی یدلّ علیه الکتاب و السنّة، و الاعتبار أنّ هذا یمین من أیمان المسلمین فیجری فیها ما یجری فی أیمان المسلمین، و هو الکفّارة عند الحنث إلّا أن یختار الحالف ایقاع الطلاق، فله أن یوقعه، و لا کفّارة، و هذا قول طائفة من السلف و الخلف کطاووس و غیره، و هو مقتضی المنقول عن أصحاب رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فی هذا الباب، و به یفتی کثیر من المالکیة و غیرهم، حتی یقال: إنّ فی کثیر من بلاد المغرب من یفتی بذلک من أئمّة المالکیة، و هو مقتضی نصوص أحمد ابن حنبل، و أُصول فی غیر هذا الموضع [١].
إنّ هنا أُموراً:
الأوّل: فی وقوع الطلاق بنفس هذا الانشاء.
الثانی: لزوم الکفّارة عند الحنث أی عند عدم ایقاع الطلاق.
الثالث: ما هو حکم الزوجة فی الفترة التی لم یقع المعلّق علیه.
أمّا الأوّل: فالدلیل الذی نقله ابن تیمیة عن القائل کان عبارة أنّه التزم أمراً عند وجوب شرط فلزمه ما التزمه، مثلًا التزم بأنّه إذا کلّمت الزوجة فلاناً فهی طالق.
یلاحظ علیه: أنّه لیس لنا دلیل مطلق یعم نفوذ کلّ ما التزم به الانسان حتّی فیما یحتمل أنّ الشارع جعل له سبباً خاصّاً کالطلاق و النکاح، إذ عند الشکّ یکون المرجع هو بقاء العلقة الزوجیة إلی أن یدلّ دلیل علی خروجها عن عصمته، أخذاً بالقاعدة المأثورة عن أئمّة أهل البیت بأنّه لا ینقض الیقین بالشک، المعبّر عنه فی مصطلح الاصولیین بالاستصحاب.

[١]. ابن تیمیة، الفتاوی الکبری: ٣/ ١٢ و ١٣.