و لکن هذا القول شاذ و الوراثة بعد الطلاق علی خلاف الأصل یقتصر فیه علی موضع النص و هو کون الطلاق رجعیاً یملک فیه الرجل الرجعة فأصالة عدم الارث هو المحکم و بعبارة أُخری: انّ الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمة بین الزوجین الموجب سقوط التوارث، استثنی من ذلک خصوص ارثها منه فیه البائن بالنصوص الآتیة. و لیس فی المسألة دلیل خاص و مع ذلک یمکن الاستئناس بما ورد فی خبر محمد بن القاسم الهاشمی [١] قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: لا ترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة فی طلاقها من الزوج شیئاً إذا کان ذلک منهنّ فی مرض الزوج و إن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه. [٢]
لأنّ مقتضی قوله: «لأنّ العصمة قد انقطعت منهنَّ و منه» عدم الوراثة عند انقطاع العصمة و التعلیل موجود، إذا توفّت بعد العدّة کما فی الشق الأوّل أو کان الطلاق بائناً کما فی المقام، و أمّا ارثها إلی سنة فقد خرجت بالدلیل، و لأجل الارغام کما فی الروایات. [٣]
و ربما یستدل بروایة زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یطلق المرأة فقال: یرثها و ترثه ما دام له علیها رجعة. [٤] قائلًا بأنّ القید (ما دام له علیها رجعة) لا یرجع إلی قوله «و ترثه» إجماعاً لثبوته لها مطلقاً، رجعیاً کان أم بائناً إلی سنة فیبقی فی میراثه، فیؤخذ بمفهوم القید.
یلاحظ علیه: انّ الاستدلال مبنی علی ورود الروایة فی المریض، و أمّا لو

[١]. محمد بن القاسم الهاشمی مهمل فی الرجال و لکن یروی عنه الحسن بن محبوب کما فی هذه الروایة و هو موجب لحصول الاطمئنان بصدور الحدیث.
[٢]. الوسائل ج ١٧: الباب ١٥ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ١.
[٣]. الوسائل ج ١٧: الباب ١٤ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ٧.
[٤]. الوسائل ج ١٧: الباب ١٣ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ٤.