نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٧ - الخلع

٤- هل یشترط فی جواز رجوعها امکان صحة رجوعه، أو لا یشترط، فعلی الأوّل لا یجوز لها الرجوع إذا کانت غیر مدخول بها أو یائسة بخلاف الثانی.
صریح الشیخ فی النهایة، هو الأوّل کما عرفت و ظاهر اطلاق الشرائع هو الثانی، و حدیث لا ضرر و لا ضرار، یؤیّد ما قاله الشیخ مضافاً إلی أنّه المتبادر من نصوص الباب، ففی صحیح ابن بزیع «و إن شاءت أن یرد إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت» فهی تعرب عن أنّ الغایة عن ردّ ما أخذ منها إلیها، صیرورتها امرأته و هی لا تکون إلّا إذا کان المحل قابلًا للرجوع، و الیائسة، و غیر المدخول بها، و المطلّقة ثلاثاً، غیر قابلة له، و لا یقصر عنها موثق أبی العباس، عن الصادق (علیه السلام): «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح، یقول لأرجعنّ فی بضعک» لأنّ الظاهر أنّ قوله: لأرجعنّ جزاء الشرط و هو فرع کون المحل قابلًا للرجوع.
فبقی اطلاق صحیح ابن سنان، حیث قال: إلّا أن یبدو للمرأة فیرد علیها ما أخذ منها، فیقیّد بما ذکرنا لو کان له اطلاق. و یؤیّد ذلک: تقیید الأصحاب، جواز الرجوع بعدم خروجها عن العدّة، مع أنّه لیس فی الروایات أثر منه، و ما هذا إلّا أنّهم فهموا من الروایات أنّ رجوعها مشروط بامکان رجوع الزوج و هو لا یکون إلّا إذا کانت فی العدّة، فعلیه فیشترط بسائر ما یکون له دخل فی الرجوع، و هو کونها مدخولًا بها و غیر یائسة و غیر المطلّقة ثلاثاً.

هل یجوز لها الرجوع مع عدم علم الزوج

قد عرفت انّ جواز رجوعها مشروط بامکان رجوعه و هل یشترط وراء ذلک، علمه بالرجوع أو یجوز لها الرجوع و إن لم یطلع علیه حتی انقضی وقته؟ الظاهر هو الأوّل لأنّ جواز رجوعها مع جهله و عدم اطّلاعه حکم ضرری منفی بدلیل نفیه.