ففی الصورة الأولی، تأتی الاحتمالات السابقة فیما إذا تلف العوض قبل القبض، لکن المسألة أشبه بما إذا جعل ما لا یملک عوضاً مع جهلهما بکونه منه، فقد تقدّم من المحقق أنّ الخلع صحیح و یدفع المماثل حتی فی القیمی کالخلّ، مع أنّه أفتی فی المقام بضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمة و لم یعلم الفرق بینهما مع اشتراکهما فی عدم کون العوض عوضاً إمّا لأنّه لا یُملک کما فی الخمر أو لا یَملک کما فی المغصوب، و نظیره.
و لأجل ذلک قال السید الأصفهانی: أنّه لو جعلته مال الغیر مع الجهل بأنّه مال الغیر فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القیمة و فیه تأمل [١] ... و لکن ما ذکره هو خیرة المحقق و لم یثبت أنّه مشهور و وجه التأمّل عدم الفرق بین الخمر و المغصوب حتی یرجع فی الأولی إلی المماثل، و فی الثانیة إلی المثل أو القیمة، و لعلّ الرجوع إلی الفرد المماثل فی الجمیع أشبه، کما مرّ.
و أمّا الصورة الثانیة فتعلم حالها مما ذکرناه عند البحث عن جعل الفداء خمراً و خنزیراً مع العلم بالموضوع و الحکم و عرفت أنّ الأقوی بطلان الخلع دون الطلاق، فلاحظ. [٢]

[١]. وسیلة النجاة: کتاب الخلع، ص ٣٨٧. الطبعة الثامنة.
[٢]. راجع ص ٧٠- ٧٢.