فیطلق أیضاً ثمّ یبدو له فیراجع کما راجع أوّلًا، ثمّ یبدو له فیطلق فهی التی لا تحلّ له حتی تنکح زوجاً غیره إذا کان إذا راجع، یرید المواقعة و الامساک و یواقع. [١]
و فی الختام نقول: ربّما جمع بین ما دلّ علی أنّ طلاق الحامل واحدة و ما دلّ علی جوازه أکثر من مرّة بحمل الطائفة الأولی علی من لم یرد بالرجعة الامساک، بل إنّما أراد مقدمة لطلاقها فلا یجوز أزید من واحدة. بخلاف ما لو رجع بها لإرادة إمساکها و مواقعتها ثمّ بدا له فطلّقها.
و یمکن الاستئناس بهذا الجمع من قوله سبحانه: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً) [٢]، و هذا یعرب عن أنّ الرجوع حقّ للزوج إذا أراد به إمساکها بالمعروف، فلو کان مقدمة للطلاق الآخر، فلیس له ذلک الحق.
و بعبارة أُخری انّه یجب علی الزوج إمّا الامساک بالمعروف أو التسریح بالاحسان و هذا النوع من الرجوع لیس واحداً منهما، بل هو أشبه بالضرار. قال سبحانه: (وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ ... فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ). [٣]
و هذه الآیة و الآیة المتقدمة تحدّدان حق الزوج فی الرجوع إلی المرأة المطلّقة و علی ذلک فلا یخلو هذا الوجه من قوة فیجب أن یکون الرجوع فی الحامل لأجل ذلک، إلّا ما دلّ الدلیل علی خلافه و سیوافیک الکلام فیه أیضاً فی الحائل.
و ما ذکرنا فی هذه المسألة من تقویة قول ابن الجنید و تحدید حقّ الرجوع بارادة الاصلاح و إن کان مخالفاً لخیرة المشهور و لکن الدلیل أحقّ أن یتّبع، فما فی کتب الفقه و الفتاوی من الاطلاق فی الطلاق و جواز الرجوع من غیر شرط أشبه باللعب بالطلاق الذی هو معلوم من الشرع منعه.

[١]. الوسائل: ج ١٥: الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٩.
[٢]. البقرة: الآیة ٢٨٨ و ٢٣٠.
[٣]. البقرة: الآیة ٢٨٨ و ٢٣٠.