الطرح و ما ورد فی موثقة إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: سألته عن الحبلی تطلّق الطلاق الذی لا تحلّ له حتی تنکح زوجاً غیره، قال: نعم، قلت: أ لست قلت لی: إذا جامع لم یکن له أن یطلق؟ قال: إنّ الطلاق لا یکون إلّا علی طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها. [١] یعرب عن وجود شبهة فی الأذهان یوم ذاک فدفعها الامام.
نعم خالف بعض الأصحاب فی المقام
١- فذهب الصدوقان إلی انّه لا یجوز الطلاق الثانی قبل أن یمضی لها ثلاثة أشهر قال فی المقنع: «و إن راجعها- یعنی الحبلی- قبل أن تضع ما فی بطنها أو یمضی لها ثلاثة أشهر، ثمّ أراد طلاقها فلیس له ذلک حتی تضع ما فی بطنها و تطهر ثمّ یطلّقها، و ظاهره عدم الفرق بین کون الطلاق عدّیاً أو غیره.
٢- و ذهب ابن الجنید إلی المنع فی خصوص الطلاق العدّی إلّا بعد شهر قال: و إن أراد طلاقها (الثانیة) ترکها شهراً من حال جماعها فی الرجعة ثمّ طلقها .... [٢]
٣- و قال الشیخ لا یجوز طلاقها للسنّة أی الطلاق بعد المراجعة بلا مواقعة و یجوز إذا کان للعدّة. [٣]
٤- و قال ابن البراج: «طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها، طلّقها أیّ وقت شاء، فإذا طلّقها واحدة، فهو أملک برجعتها، ما لم تضع حملها، فإذا استرجعها علی هذا الوجه، ثمّ أراد أن یطلّقها طلاق السنّة لم یجز له ذلک، حتی تضع حملها، فإن أراد أن یطلّقها للعدّة الطلقة التی قدّمنا ذکرها، جاز له ذلک، و ینبغی له

[١]. المصدر نفسه، الحدیث ٨. و کان قوله «إنّ الطلاق لا یکون ...» استثناء عما نقله عن الإمام.
[٢]. المختلف: ٣٧، کتاب الطلاق.
[٣]. النهایة: ٥١٧، کتاب الطلاق.