نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٦ - الخلع

إذا کان الخلع من أقسام الطلاق فیشترط فیه ما یشترط فیه و یستثنی منه ما یستثنی منه، فیشترط فیه الطهارة من الحیض و وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعة، و یستثنی طلاق الحامل و غیر المدخول بها، فیصح طلاقهما و إن رأتا الدم- بناء علی انّ الحامل تری الدم- کما یستثنی الیائسة فتطلق فی طهر المواقعة و بالجملة یجری فیه ما یجری فی الطلاق و مرّ قولهم (علیهم السلام) «خمس یطلقنّ علی کل حال: الحامل المتبین حملها، و التی لم یدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التی لم تحض، و التی قد جلست عن المحیض». [١]

حضور شاهدین فی العقد

إذا کان ظاهر الأدلة انّ الخلع طلاق کما هو ظاهر خبر محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): الخلع تطلیقة بائنة و لیس فیها رجعة. و قال زرارة: لا یکون إلّا علی موضع مثل الطلاق إمّا طاهراً و إمّا حاملًا بشهود [٢] فیشترط فیه ما یشترط فیه، فلو لم یکن طلاقاً فهو منزّل منزلته فیحکم بأحکامه، مضافاً إلی ما رواه حمران عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا یکون خلع و لا تخییر و لا مباراة إلّا علی طهر من المرأة من غیر جماع و شاهدین یعرفان الرجل و یریان المرأة و یحضران التخییر و اقرار المرأة انّها علی طهر من غیر جماع یوم خیّرها. [٣]