کما عرفت.
نعم؛ یختلف تحقُّق الإکراه حسب اختلاف منازل المکرَهین فی تحمّل الإهانة و عدمه ما عدا القتل و الجرح، فربّما کان قلیل الشتم یضرّ بالوجیه صاحب الوقار، و الضرب لا یضرُّ ببعض آخر و لا یبالی به.
و المشهور کما فی الشرائع هو تحقُّق الإکراه مع الضرر الکثیر لا الیسیر، و ظاهره أنّه یلاحظ المال بما هو هو، فإن کان کثیراً فهو صادق دون ما إذا کان قلیلًا. و الأولی التفریق بین المضرّ بحال المکرَه و غیره؛ لا الکثیر و الیسیر، و لقد أحسن فی الحدائق حیث قال: «یتحقّق الإکراه بتوعُّده بما یکون مضرّاً به بحسب حاله؛ فی نفسه أو من یجری مجراه». [١]

المکره من أقسام المرید

ربّما یتوهّم أنّ المکرَه غیر مرید، و لکنّه فی غیر محلّه، بل الفاعل المرید بین مختار و مکرَه، و أمّا الفاقد للإرادة فهو الفاعل المضطرّ؛ مثل حرکة ید المرتعش.
و المکرَه و المختار من أقسام الفاعل المرید، غایة الأمر؛ أنّ الإرادة تنبع فی المختار من صمیم ذاته من دون تأثیر عامل خارجیّ، بخلاف الأوّل؛ فإنّ للعامل الخارجیّ تأثیراً فی ظهور الإرادة فی أُفق النفس، و لأجل کونه مریداً و قاصداً؛ یقع الطلاق صحیحاً إذا ارتفع الإکراه و أمضی عمله، فتکون الصحة مطابقةً للقاعدة، و المکرَه بإرادته، یقدّم الأقلّ محذوراً علی الأکثر، و یطلق بإرادة تامّة.
و بذلک یعلم؛ أنّ البحث فی المکرَه المرید للطلاق جدّاً لأجل الإکراه، فما ذکره العلّامة فی التحریر، و أفتی به الشهید الثانی فی شرح الروضة؛ بأنّه لو أکره

[١]. الحدائق ٢٥، کتاب الطلاق ١٦٠.