نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٧ - الفصل الأوّل فی أرکان الطلاق

٤- إذا طلّق و کان الداعی هو الشفقة الدینیّة علی المکرِه، أو علی المطلّقة؛ لئلّا یعذّب فی الآخِرَة الولد بقتل الوالد أو ترتکب المطلّقة عملًا حراماً. فهل الکلّ من مصادیق الإکراه أو عدمه أو فیه تفصیل؟
یمکن أن یقال: إنّه إذا قلنا: بأنّ الاختیار شرط لا أنّ الإکراه مانع؛ فالظاهر بطلان الطّلاق فی جمیع الصور؛ لعدم وجود الاختیار فیها، فلولا إکراه الولد لما اختار الوالد الطّلاق. و إنّما طلّق لأجل إضرار الولد و تهدیده و قد ألجأ الوالد إلی الطّلاق، و أمّا علی القول بأنّ الإکراه مانع؛ فالظاهر هو التفصیل، فإن کان الداعی نفس الإکراه و کان له دور فی ظهور الإرادة فی نفس المکرَه؛ فالطّلاق باطل. و أمّا إذا کان الإکراه مغفولًا عنه و کان الداعی عدم توجّه المحذور الدنیویّ أو الأُخرویّ إلی الولد؛ فلا یصدق علیه الإکراه. فیقع صحیحاً هذا حکم جمیع الصور.
٥- إذا أکرهه علی طلاق زوجة معینة؛ فطلّقها مع غیرها بلفظ واحد أو طلّقهما بصیغتین؛ و الظاهر اتّصاف الأولی بالإکراه دون الثانیة، و ما فی الجواهر من «أنّه لو طلّقها مع غیرها بلفظ واحد، فإنّه یشعر باختیاره أیضاً»؛ غیر تامّ؛ إذ من الممکن أن لا یکون طلاقها منبعثاً من اختیاره، بل لاجل أنّه ربّما لا تکون الظروف مساعدةً لإبقاء الثانیة وحدها فیطلّقهما معاً، و لو لا الإکراه لما طلّق الثانیة أبداً.
٦- لو أُکره علی طلاق زوجة معیّنة فطلّق غیرها؛ فالظاهر اتّصافه بالإکراه، و لعلّ العدول منها إلی غیرها؛ هو للتوصّل به إلی رفع الإکراه به، فیکون طلاق غیرها اکراهیّاً.
٧- لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجاته؛ بأن یختار واحدة معیّنة و یطلّقها، فطلّقها کذلک؛ فالظاهر بطلانه؛ لأنّها إحدی أفراد الکلّیّ المکرَه علیه.
٨- لو کان الإکراه علی الإبهام، و عدل إلی التعیین؛ ففی المسالک أنّه یصحّ؛