٣- دفع فرد آخر من الخلّ و البقر ذکره المحقق، و ادّعی صاحب الجواهر عدم وجود الخلاف فیه و علّله بأن تراضیهما علی فرد معیّن الذی یظن کونه فرداً منه، یقتضی الرضا بالکلی المنطبق علیه، فالرضا به مستلزم للرضا بالکل، فإذا فات الفرد المعیّن المظنون، بقی الکلی لأنّه أقرب إلی المقصود. و لعلّ اختیار هذا الوجه دون الثانی، هو أنّ ضمان المثل بالمثلی و القیمی بالقیمی من خصائص المعاوضات المالیة کالبیع و الإجارة و لیس الخلع من قبیل المعاوضات، فالمرأة تطلب الخلاص من قید النکاح، و الرجل لا یخلیها إلّا بشی‌ء.
هذا، و سیوافیک بعض الکلام فیما إذا تلف العوض قبل القبض أو بان مستحقّاً للغیر، و ربما یخالف کلامهم فیه مع ما فی المقام، فانتظر.

لو خالع علی الثمرة قبل وجودها

لو خالع علی حمل الدابة، أو الثمرة قبل وجودها سواء انعقد حبّها و تناثر وردها، أو لا، و ذلک للاطمئنان غالباً بوجودهما و مالیتهما و قد عرفت أنّ المیزان هو التراضی، و لیس الخلع من قبیل المعاوضات الحقیقیة، حتی یشترط بدوّ الصلاح فی التمر، و انعقاد الحب و تناثر الورد، فی غیره.

من یصح بذل الفداء منه

ظاهر الکتاب أعنی قوله سبحانه: (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) [١] کون الفداء منها و مثله السنّة، حیث جاء فی غیر واحد من الروایات «حلّ له ما أخذ

[١]. البقرة: ٢٢٩.