اختلفا فی قدر البذل أو جنسه أو تأجیله و لا بیّنة، قیل یتحالفان و یجب مهر المثل، و قیل: تحلف الزوجة [١] و قوّاه صاحب المسالک، و قال: إنّ کلًا منهما مدع و منکر، فانّ دعوی الفضة من جانب المرأة لا تجتمع مع دعوی الذهب من جانب الرجل، و مجرد الاتفاق فی القدر لا یفید ذلک، فیتحالفان فیثبت مهر المثل إلّا أن یزید عمّا یدّعیه علیه، ثمّ قال: و لا یتجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما علی صحته، و إنّما یرجع اختلافهما إلی ما یثبت من العوض، و یحتمل أن یثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقاً، لتساقط الدعویین بالتحالف. [٢]
یلاحظ علیه: أنّه لو کان المورد، من قبیل التداعی، فالأظهر بطلان العقد من الطرفین، کما هو الحال فی عامة موارد التداعی، فإذا ادّعی البائع انّه باع القطن و ادّعی المشتری انّه اشتری الصوف، أو قال أحدهما: إنّ الثمن هو الدینار، و الآخر بأنّ الثمن هو الدرهم، فیتحالفان و یتساقطان، فینفسخ العقد لنفی کل واحد من المثمنین بالحلف و مثله الثمن.
و علی ضوء ذلک فإذا تحالفا ینتفی کل من العوضین، و قد کان العقد علی أحدهما فمع انتفائهما بالیمین یخلو العقد عن العوض فیبطل الخلع، فمن أین یمکن القول بثبوت مهر المثل فانّه فرض علی الزوجین بلا التزام منهما.
٣- التحالف و بطلان الخلع، و هذا هو الذی قوّاه صاحب الحدائق کما هو الحال فی باب التداعی فی الاختلاف فی جنس المبیع أو الثمن.
هذا هو حال الأقوال الثلاثة، و مع ذلک فقد ذهب المشهور إلی القول الأوّل مع کون المقام أشبه بمسألة التداعی و لعلّ الوجه هو خروج الخلع من باب المعاوضات، فلیس الخلع فی مقابل عوض بل حقیقة الخلع دفع الغرامة من

[١]. الجامع للشرائع: ٤٧٧.
[٢]. المسالک: ٢/ و المطبوع عندی غیر مرقّم.