وقت الانقضاء یوم الخمیس، و إنّما اختلفا فی الرجوع فالزوج یدّعی وقوعه یوم الأربعاء و الزوجة تدّعی وقوعه یوم الجمعة، فیؤخذ بقول مدعی الصحّة، أو لأنّه ممّا لا یعلم إلّا من قبله.
نعم فیما إذا اتفقا علی وقت الرجوع و اختلفا فی الانقضاء فالمحکّم هو قولها لما مرّ من أنّها المرجع فی الحیض و العدّة. [١]
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره فی الشقّ الثانی و إن کان لا غبار علیه إلّا أنّ الحکم بتقدیم قول الزوج فی الشقّ الأوّل غیر تام لما عرفت فی نقد القول الأوّل من أنّ الأخذ بقول مدع الصحّة إنّما هو فیما إذا کان هناک عمل مشترک یدّعی أحدهما صحته و الآخر فساده لا فی مثل المقام.
و أمّا القول الثالث: أعنی: ما ذکره سیدنا الأُستاذ (قدس سره) فهو مبنی علی جریان الأصل فی مجهول التاریخ من الحادثین دون المعلوم منهما فعلی ضوء ذلک.
فإن تعیّن زمان الانقضاء و اختلفا فی تقدّم الرجوع علیه و تأخره عنه، فالأصل عدم تحقّق الرجوع إلی زمان الانقضاء فیکون القول قولها و یکفی عدم احراز الرجوع فی زمان العدّة، فی الحکم بالبینونة و لا یلزم اثبات تأخر الرجوع عن الانقضاء حتی یکون الأصل مثبتاً.
و أمّا إذا کان الأمر بالعکس بأن تعیّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بیمینه، و ذلک بنفس ما ذکرناه فی الشق الأوّل من جریان الأصل فی المجهول منهما، و هو أصالة عدم تحقق الانقضاء إلی زمان الرجوع، فیکون الرجوع واقعاً فی زمان الزوجیّة.
یلاحظ علیه: انّ ما ذکره فی الشقّ الأوّل صحیح لا غبار علیه، فانّ عدم

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٤ من أبواب العدد، الحدیث ١.