نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٤ - الفصل الثالث فی اللّواحق و فیه مقاصد

تحقق الرجوع إلی زمان الانقضاء کاف فی الحکم بالبینونة و الأخذ بقولها و لا تحتاج إلی اثبات تأخر الرجوع عن الانقضاء فلا یکون الأصل مثبتاً.
و أمّا الشقّ الثانی فالأصل فیه مثبت لأنّ أصالة بقاء العدّة و عدم الانقضاء إلی زمان الرجوع لا یثبت کون الرجوع فی العدّة، مع انّ الموضوع لقطع البینونة هو ثبوت کون الرجوع فی زمان العدّة و إنّما هو لازم عقلی لبقاء العدّة و عدم انقضائها إلی زمان الرجوع إذ العقل یحکم عندئذ بأنّ الرجوع فی العدة.
أضف إلی ذلک انّ الاعتماد علی قول الرجل فی هذه الصورة مخالف لإطلاق صحیح زرارة من أنّها المرجع فی خروج العدّة إذ المفروض انّ زمان الرجوع متعیّن و إنّما الاختلاف فی زمان انقضاء العدّة فهی تدعی انقضاءها قبله، و الزوج یدّعی العکس، فیؤخذ بقولها أخذاً بصحیح زرارة من أنّ العدّة إلی النساء.

فی جواز الحیل الشرعیة

ثمّ إنّ المحقّق الحلّی تبعاً لبعض الفقهاء خصّ المقصد الرابع بجواز استعمال الحیل الشرعیة الّتی لها باب واسع فی الفقه و قد أُشیر إلیها فی الروایات فی أبواب الربا، و الزکاة و غیرهما، غیر انّ الافتاء فی کلّ مسألة من المسائل المتشتتة یتوقف علی الرجوع إلی أدلّتها بالخصوص، و بما انّ المسائل متنوعة لا یجمعها عنوان واحد سوی جواز استعمال الحیل نترک کلّ مسألة إلی بابها، لکن نشیر إلی نکتة و هی:
انّ جواز استعمال الحیل یتوقف- مضافاً إلی جواز نفس الحیلة بالذات فلا یتمّ فی ما کان نفس الوسیلة حراماً- علی عدم استلزام استعمال الحیلة لغویة القانون و الحکم الشرعی، فلو رخصنا الربا بالتمسک بحیلة شرعیة مباحة علی