نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٠ - الخلع
الثالث فی الشرائط
یقع الکلام تارة فی شرائط الخالع و اخری فی شرائط المختلعة
أمّا الأوّل: فیشترط فیه، الشروط العامّة
، البلوغ، و کمال العقل، و الاختیار، فی مقابل الاکراه، و القصد فی مقابل السکر و الغضب الرافع للقصد و قد مرّت أدلّتها فی باب الطلاق، فلا نطیل.
إذا خالع ولیّ الطفل بعوض
اتفقت کلمتهم علی أنّ الولی یزوّج الصغیر، و لا یطلّق عنه زوجته، ففی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) فی الصبی یتزوّج الصبیة، یتوارثان؟ فقال إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل یجوز طلاق الأب قال: لا. [١]
إنّما الکلام فی المقام فی خلعه عن المولّی علیه: فقال الشیخ: لیس للولی أن یطلق عمن له علیه ولایة لا بعوض و لا بغیر عوض و به قال الشافعی و أبو حنیفة و أکثر الفقهاء و قال الحسن البصری، و عطاء: یصحّ بعوض و غیر عوض و قال الزهری و مالک: یصحّ، و لا یصحّ بغیر عوض لأنّ الخلع کالبیع، و الطلاق کالهبة،
[١]. الوسائل ج ١٤: الباب ١٢، من أبواب عقد النکاح، الحدیث ١ و قد تقدم الکلام من ذلک فی کتاب النکاح.