و قال السیوطی: أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: النکاح بالشهود، و الطلاق بالشهود، و المراجعة بالشهود.
و سئل عمران بن حُصین عن رجل طلّق و لم یشهد، و راجع و لم یشهد؟ قال: بئس ما صنع طلّق فی بدعة و ارتجع فی غیر سنّة فلیشهد علی طلاقه و مراجعته و لیستغفر اللّه [١].
قال القرطبی: قوله تعالی: (وَ أَشْهِدُوا) أمرنا بالاشهاد علی الطلاق، و قیل: علی الرجعة، و الظاهر رجوعه إلی الرجعة لا إلی الطلاق. ثمّ الاشهاد مندوب إلیه عند أبی حنیفة کقوله: (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ) و عند الشافعی واجب فی الرجعة [٢].
و قال الآلوسی (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرّیاً عن الریبة [٣].
إلی غیر ذلک من الکلمات الواردة فی تفسیر الآیة.
و ممّن أصحر بالحقیقة عالمان جلیلان: أحمد محمد شاکر القاضی المصری، و الشیخ أبو زهرة. قال الأوّل بعد ما نقل الآیتین من أوّل سورة الطلاق: و الظاهر من سیاق الآیتین أنّ قوله: (وَ أَشْهِدُوا) راجع إلی الطلاق و إلی الرجعة معاً و الأمر للوجوب، لأنّه مدلوله الحقیقی، و لا ینصرف إلی غیر الوجوب- کالندب- إلّا بقرینة و لا قرینة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤیّد حمله علی الوجوب- إلی أن قال:- فمن أشهد علی طلاقه، فقد أتی بالطلاق علی الوجه المأمور به، و من أشهد علی الرجعة فکذلک، و من لم یفعل فقد تعدّی حدود اللّه الذی حدّه له فوقع عمله باطلًا، لا یترتّب علیه أی أثر من آثاره- إلی أن قال:-

[١]. السیوطی: الدر المنثور: ٦/ ٢٣٢، و عمران بن حصین من کبار أصحاب الإمام علیّ (علیه السلام).
[٢]. القرطبی: الجامع لأحکام القرآن: ١٨/ ١٥٧.
[٣]. الآلوسی: روح المعانی: ٢٨/ ١٣٤.