أبی جعفر (علیه السلام) قال: العدة و الحیض للنساء إذا ادّعت صدقت. [١]
و روی الطبرسی مرسلًا، عن الصادق (علیه السلام) فی قوله تعالی: (وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ) قال: قد فوض اللّه إلی النساء ثلاثة أشیاء: الحیض، و الطهر، و الحمل. [٢]
هذا فیما إذا لم یکن هناک منکر و أمّا معه فالقول أیضاً قولها و إن أنکره الزوج غایة الأمر یتوجه علیها الیمین لدفع التهمة. إنّما الکلام إذا ادّعت أمراً علی خلاف عادتها کما إذا ادعی انقضاء عدته فی شهر، مع انّ عادتها علی رؤیة الدم فی کل شهر مرّة، فهل یؤخذ بقولها عملًا بالاطلاق أو لا؟ قال الشهید فی اللمعة: لا یقبل من المرأة دعوی غیر المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطّلعات علی باطن أمرها. [٣]
و یدل علیه المسند عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): انّه قال فی امرأة ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاثِ حیض: «فقال کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت؟ فإن شهدت صدقت و إلّا فهی کاذبة». [٤]
و حمله الشیخ علی المتهمة و هو جمع تبرعی و لو وجب الأخذ به، یؤخذ به مطلقاً سواء أ کانت متهمة أم لا، و یکون تمام الموضوع هو ادّعاء أمر غیر معتاد.
و یمکن أن یقال بانصراف صحیحة زرارة فی قبول قولها عمّا إذا ادّعت خلاف المعتاد، فعندئذ تصل النوبة، إلی العمل بالأصل و هو بقاؤها علی العدّة إلّا إذا أقامت البیّنة، بل یمکن أن یقال إنّ الوثوق علی خلاف قولها بنفسه حجّة لأنّه

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٤ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٢.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٤ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٢.
[٣]. الروضة البهیة: ٢/ ١٣٥.
[٤]. الوسائل ج ٢: الباب ٤٧ من أبواب الحیض، الحدیث ٣، و المراد من إسماعیل بن زیاد هو السکونی الذی هو مقبول الروایة.