و إن مات مطلق البائن فی عدّتها بنت علی عدة الطلاق إلّا أن یطلّقها فی مرض موته فإنّه تعتد أطول الأجلین من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء نص علی هذا أحمد و به قال الثوری و أبو حنیفة و محمد بن الحسن: و قال مالک و الشافعی و أبو عبید و أبو ثور و ابن المنذر تبنی علی عدة الطلاق لأنّه مات و لیست زوجة له لأنّها بائن من النکاح و لا تکون منکوحة. [١] و إلیک الکلام فی الثلاثة الصور.

الصورة الأولی إذا طلّقت رجعیة و مات الزوج أثناء العدة و کانت حائلًا

فقد عرفت أنّها تستأنف عدة الوفاة و لا عبرة بما اعتدت به من الزمان. و علی کل تقدیر فیمکن الاستدلال علیه، بقوله سبحانه: (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) [٢] بعد ما دلّت الروایات علی أنّ المطلّقة الرجعیّة زوجة، کما عرفته فی محله، فکونها زوجة ثابتة بالروایات فتدخل فی الآیة الکریمة الواردة فی الذکر الحکیم.
أضف إلی ذلک ما ورد فی المقام لفیف من الروایات:
روی هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل کانت تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات قبل أن تنقضی عدّتها، قال: تعتدّ أبعد الأجلین عدّة المتوفّی عنها زوجها. [٣]
و روی محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول: أیّما امرأة

[١]. المغنی: ٩/ ١٠٨.
[٢]. البقرة: ٢٣٤.
[٣]. الوسائل ج ١٥: الباب ٣٦ من أبواب العدد، الحدیث ١.