و علی کل تقدیر: فلا وجه للالزام علی الأرش فی المقام سواء قلنا بتقسیط الثمن علی الوصف أولا، أو قلنا بالتفصیل بین وصف الکمال و وصف الصحة أولا.
٣- و لو خالعها علی شی‌ء معیّن فبان معیباً أو فاقداً لوصف الکمال فلو أمسک به فله أخذ الأرش فی المعیب دون الفاقد لوصف الکمال علی رأی المشهور، لأنّ الثمن لا یقسط عندهم إلّا علی الجزء، خرج عنه تخلّف وصف الصحة بالدلیل دون وصف الکمال. [١]
إنّما الکلام فیما إذا ردّ، فقد اتفقوا فی باب المعاملات علی أنّه إن ردّ فهو یوجب انفساخ البیع، بخلاف المقام فإنّه إن ردّ یطالب بمثله أو قیمته کما ذکره المحقق فی الشرائع، و عندئذ یوجه السؤال عن الفرق بین المقام و باب المعاملات، و قد أوضحه صاحب المسالک بقوله بأنّ المترتّب علی العوض (الطلاق) قد وقع قبل الرد و الأصل فیه اللزوم و لیس هو کغیره من عقود المعاوضات القابلة للتفاسخ مطلقاً بل یقف فسخه علی أُمور خاصة به بدلیل خاص لا مطلقاً فلا وسیلة إلی تحصیل المطلوب من العوض إلّا بما ذکر:
ثمّ انّه أجاب عنه: بأنّ التسلّط علی الرد و أعماله، لا یقتضی إلّا فسخ ما یقابله، و هو کون الطلاق خلعیاً و مقتضاه عند الرد عود الطلاق إلی الطلاق المجرد من العوض کما لو رجعت هی بالبذل، و لیس هذا فسخاً بالطلاق، و علی ذلک

[١]. نعم هو غیر تام عندنا کما أوضحناه فی أبحاثنا إذ کما انّ للأجزاء مدخلیّة فی ارتفاع الثمن و نزوله فهکذا الأوصاف من غیر فرق بین أوصاف الصحة و أوصاف الکمال ککون العبد أُمیّاً أو کاتباً و ما یظهر من الشیخ الأعظم من تقسیط الثمن علی الأجزاء المحسوسة، و انّ غیرها کأوصاف الکمال بل الصحّة من دواعی ارتفاع الثمن، لا یقابلها الثمن، غیر تام عند العقلاء الذین هم المراجع فی هاتیک الأبواب.