جمیعهنّ إلّا التی سألته، لأنّه عدل عن المواجهة إلی الکنایة فعلم أنّه قصد غیرها). [١]
و قال المفید: فیمن له زوجة واحدة: «لو قال: انت و اومی الیها بعینها ... فاذا فعل ذلک فقد بانت منه واحدة». [٢]
و یستفاد منه حکم التعیین عند تعدد الزوجات.
و یظهر من الشیخ فی المبسوط أنّه یصحّ الطلاق بلا تعیین غایة الأمر أنّه یجب علیه أن یعین بالقول أو بالفعل، و الأوّل کما إذا قال: اخترت تعیین الطلاق فی هذه، و الثانی بأن یطأ واحدة منهما [٣]. و نقل فی الجواهر عن محکی المبسوط أنّه «یصحّ و یستخرج بالقرعة» [٤]. و لیس فی المبسوط منه أثر.
و قال ابن ادریس عند بیان شرائط صحّة الطلاق: «و منها تعیینها». [٥]
و لا یخفی؛ أنّ القول بالبطلان فی هذه الصورة أولی منه فی الصورة السابقة لعدم التعیین لا فی اللفظ و لا فی النیّة، و معه یشکّ فی شمول الإطلاقات لمثل هذا النوع من الطلاق، کما یشکّ فی صحّته عند العقلاء، و علی ذلک؛ فالمرجع هو الأصل علی ما قرّر فی الصورة السابقة.
نعم؛ یعارضه الأصل الآخر، و هو عدم شرطیّة التعیین فی الضمیر عند إجراء الصیغة؛ بل یکفی التعیین بقید القرعة، أو باختیار نفسه.
إلّا أنّ الإشکال کلّه؛ فی وجود الشکّ فی کون هذا الفرد من الطلاق داخلًا تحت الإطلاقات و رائجاً بین العقلاء.

[١]. الخلاف: ٤/ المسألة ١٦، کتاب الطلاق.
[٢]. المقنعة: ٥٢٥.
[٣]. المبسوط: ٥/ ٢٦.
[٤]. السرائر: ٢/ ٦٦٥.
[٥]. السرائر: ٢/ ٦٦٥.