٢- هل یجوز للقادر بإجراء الصیغة باللغة العربیّة، إجراؤها بغیرها؟
٣- هل العربیّة الملحونة تقوم مقام غیرها إذا کان صحیحاً؟
٤- جواز الطلاق بالکتابة و عدمه
٥- کیفیّة طلاق الأخرس.
٦- هل یجوز الطلاق بالتخییر أو لا؟
أمّا الأوّل: فقد ظهرت حاله من نصوص الحصر و غیرها، نعم یقع بها علی فتوی العامّة کما هو معلوم، غیر أنّهم یشترطون النیّة فی الصیغ الکنائیّة دون الصریحة.
قال الشیخ فی الخلاف: «کنایات الطلاق لا یقع بها شی‌ء من الطلاق، سواء کانت ظاهرة أو خفیّة، نوی بها الفرقة أو لم ینو ذلک، و علی کلّ حال لا واحدة و لا ما زاد علیها. و قال الشافعی: الکنایات علی ضربین: ظاهرة و باطنة، فالظاهرة خلیّة و بریّة بتّة و بتلة و بائن و حرام، و الخفیّة کثیرة منها: اعتدّی و استبرئی رحمک و تجرّعی و تقنّعی و اذهبی و اعزبی و الحقی بأهلک و حبلک علی غاربک، و جمیعها تحتاج إلی نیّة تقارن التلفّظ بها» [١].

[٢- هل یجوز للقادر بإجراء الصیغة باللغة العربیّة، إجراؤها بغیرها؟]

و أمّا الثانی: فالمشهور تعیّن العربیّة علی القادر بها، و لیس له دلیل ظاهر سوی نصوص الحصر؛ التی أظهرها صحیحة محمد بن مسلم حیث قال: «إنّما الطّلاق أن یقول لها فی قبل العدّة بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها: أنتِ طالق أو اعتدّی، یرید بذلک الطّلاق و یشهد علی ذلک رجلین عدلین» [٢]. و لکنّ

[١]. الخلاف: ٤، المسألة ٢٠، کتاب الطلاق.
[٢]. الوسائل ١٥: الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ٣.