قال: «أمره السلطان بأن یطلق فإن طلّقها، وقع طلاقه موقع طلاق زوجها و إن لم یطلّق أمرها ولیّ المسلمین أن تعتد فإذا خرجت من العدّة حلّت للازواج». [١]
فإنّ ظاهر قوله: «وقع طلاقه موقع طلاق زوجها» أن العدّة عدّة الطلاق، کما أنّ المتبادر من الثانی عدّة الوفاة إذ المفروض أنّها تعتد بلا طلاق من الوالی فکیف تکون العدّة، عدّة الطلاق مع عدمه، فتعین أن تکون عدة الوفاة.
و إلیک تحلیل الأقوال:
أمّا القول الأوّل: فتدل علیه موثقة سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه فی أرض فهی منتظرة له أبداً حتی یأتیها موته أو یأتیها طلاق، و إن لم تعلم أین هو من الأرض و لم یأتها منه کتاب و لا خبر فإنّها تأتی الإمام (علیه السلام) فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الأرض، فإن لم یوجد له خبر حتی یمضی الأربع سنین أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشراً ثمّ تحل للازواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس له علیها رجعة، و إن قدم و هی فی عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملک برجعتها. [٢]
و أمّا القول الثانی: فهو مرکب من أمرین:
١- طلاق الولی أو الوالی إن لم یطلق الولی، و تدل علیه روایة أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی امرأة غاب عنها زوجها أربع سنین و لم ینفق علیها و لم تدر أ حیّ هو أم میت، أ یجبر ولیّه علی أن یطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم یکن له ولیّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولی: أنا أنفق علیها؟ قال: فلا یجبر علی طلاقها، قال: قلت: أ رأیت إن قالت: أنا أُرید مثل ما ترید النساء و لا أصبر

[١]. المختلف: ٤١، کتاب الطلاق.
[٢]. الوسائل ج ١٤: الباب ٤٤ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث ٢.