فعلی قول الشیخ: الشرط و الخلع و الطلاق باطل، و علی قول الشافعی: الشرط و الخلع باطل و الطلاق صحیح و الرجوع من آثاره، و علی قول المزنی: الشرط باطل و الخلع و الطلاق صحیحان، غیر أنّ تصحیح الخلع یتوقف علی وجود العوض و هو مهر المثل الذی یجب علیها دفعه.
هذا تحلیل الأقوال، و إلیک البحث فی کل واحد من الأمور الثلاثة:
١- بطلان الشرط، فلا شک فی بطلانه لأنّه مخالف لمقتضی العقد، لأنّ الخلع لأجل تحرّر المرأة من قید النکاح و شرط الرجعة یخالف ذلک المعنی.
٢- الخلع باطل و فساد الشرط فی المقام یوجب فساد المشروط فیکون الشرط و المشروط معاً باطلین و لا تبتنی المسألة علی القاعدة المعروفة من کون الشرط الفاسد مفسداً للعقد و عدمه، و ذلک لأنّها راجعة إلی غیر الشرط المخالف لمقتضی العقد، کما انّها راجعة إلی غیر ما یکون الفساد لأجل الجهل أو لأجل استلزامه الدور، و قد نص علی الأخیرین الشیخ الأعظم فی بحث الشروط کما نص علی الأوّل السید الطباطبائی فی تعلیقته، قال الأوّل: لا تأمل فی انّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة یفسد العقد لرجوع الجهالة فیه إلی جهالة أحد العوضین فیکون البیع غرراً، و کذا لو کان الاشتراط موجباً لمحذور آخر فی أصل البیع کاشتراط بیع المبیع من البائع ثانیاً، لأنّه موجب للدور أو لعدم القصد إلی البیع الأوّل. [١]
و قال الثانی: الشرط الفاسد من جهة کونه منافیاً لمقتضی العقد عرفاً بحیث یرجع إلی التناقض خارج عن محل الکلام فانّه لا إشکال فی کونه مفسداً من جهة عدم تحقق العقد معه. إلی آخر ما ذکره: [٢]

[١]. الشیخ الأنصاری- قده-: المکاسب، الخیارات، بحث الشروط، القول فی حکم الشرط الفاسد، ص ٢٨٦.
[٢]. السید الطباطبائی- قده-: التعلیقة: ٢/ ١٣٥.