و لیعلم الوکیل». [١] و الروایة صریحة فی التوکیل و إن کان السند غیر نقیّ.
٣- ما رواه السکونی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل جعل طلاق امرأته بید رجلین؛ فطلّق أحدهما و أبی الآخر؛ فأبی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن یجیز ذلک حتّی یجتمعا جمیعاً علی طلاق». [٢]
و أمّا ما رواه محمّد بن عیسی الیقطینی قال: بعث إلیّ أبو الحسن (علیه السلام) رزم ثیاب و أمر بدفع ثلاثمائة دینار إلی رحیم؛ زوجة کانت له و أمرنی أن أُطلّقها عنه و أُمتّعها بهذا المال، و أمرنی أن أُشهد علی طلاقها صفوان بن یحیی، و آخر نسی محمّد بن عیسی اسمه [٣]؛ فلا یحتج به علی قول المشهور القائل بجواز التوکیل فی الطلاق مطلقاً، لأنّ المفروض غیبة الزوج أعنی الإمام، نعم؛ الروایة حجّة علی بطلان من منع الوکالة حتّی فی حالة غیبة الزوج، کالحسن بن سماعة.
و بفضل هذه الروایات؛ یمکن القول بجواز التوکیل مطلقاً، غائباً کان الزوج أو حاضراً، و لیس لما ذهب إلیه الشیخ من التفصیل دلیل سوی حمل روایة زرارة الدالة علی المنع مطلقاً علی خصوص الحاضر؛ جمعاً بین الطائفتین، حیث روی زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا تجوز الوکالة فی الطلاق» [٤] و لو صحّ الحدیث فهو دلیل علی قول الحسن بن سماعة المانعة عن الوکالة مطلقاً، لا علی قول الشیخ المفصّل بین الحاضر و الغائب، إلّا أن یحمل الحدیث علی الحاضر؛ جمعاً بینه و بین الطائفة الأولی، و لکنّه جمع تبرعیّ لا شاهد له و هو غیر مقبول. فعندئذ تتعارضان، و الترجیح مع الأُولی؛ لکثرة عددها، و عمل المشهور بها، و جریان السیرة علی مضمونها. و روایة زرارة أشبه بالروایة المعرض عنها.

[١]. الوسائل ١٥ الباب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحادیث ٣، ٢، ٦.
[٢]. الوسائل ١٥ الباب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحادیث ٣، ٢، ٦.
[٣]. الوسائل ١٥ الباب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحادیث ٣، ٢، ٦.
[٤]. الوسائل ١٥ الباب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحادیث ٥.