لم یکن الهدف من تنفیذ الطلاق ثلاثاً فی مجلس، إلّا عقابهم من جنس عملهم، و تعزیرهم علی ما تعدّوا حدود اللّه، فاستشار أُولی الرأی، و أُولی الأمر و قال: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناة فلو أمضیناه علیهم؟ فلمّا وافقوه علی ما اعتزم، أمضاه علیهم و قال: أیّها الناس قد کانت لکم فی الطلاق أناة و أنّه من تعجّل أناة اللّه ألزمناه إیّاه [٢].
لم أجد نصّاً فیما فحصت فی مشاورة عمر أُولی الرأی الأمر، غیر ما کتبه إلی أبی موسی الأشعری بقوله: «لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً فی مجلس أن أجعلها واحدة ...» [٣] و هو یخبر عن عزمه و همّه و لا یستشیره، و لو کانت هنا استشارة کان علیه أن یستشیر الصحابة من المهاجرین و الأنصار القاطنین فی المدینة و علی رأسهم علی بن أبی طالب، و قد کان یستشیره فی مواقف خطیرة و یقتفی رأیه.
و لا یکون استعجال الناس، مبرّراً لمخالفة الکتاب و السنّة بل کان علیه ردع الناس عن عملهم السیّئ بقوّة و منعة، و کیف تصحّ مؤاخذتهم بما أسماه رسول اللّه لعباً بکتاب اللّه [٤].

[١]. العمری: ایقاظ همم أُولی الأبصار: ٩.
[٢]. أحمد بن حنبل: المسند: ١/ ٣١٤، برقم ٢٨٧٧، و قد مرّ تخریج الحدیث أیضاً، لاحظ نظام الطلاق فی الإسلام لأحمد محمد شاکر: ٧٩.
[٣]. المتقی الهندی: کنز العمال: ٩/ ٦٧٦، برقم ٢٧٩٤٣.
[٤]. السیوطی: الدر المنثور: ١/ ٢٨٣.