أمران: الطلاق، الوطء، و لأجل ذلک لو طلق الغائب عن زوجته سنة، کان له علیها عدّة، نعم لو تعدد الوطء من المشتبه اجتزأ بعدّة کاملة للأخیر، لکون السبب هو الوطء و أمّا النص الوارد بالاکتفاء بعدّة واحدة إذا کان الاعتداد لشخصین، فقد مرّ انّه غیر معمول به.
ثمّ تقیید الطلاق بالبائن فی عنوان المسألة، لأجل أنّ الوطء شبهةً فی الطلاق الرجعی، رجوع عند البعض و إلّا فلا فرق بین البائن و الرجعی.
ثمّ إن کانت عدّة الطلاق بالحمل، ثمّ طرأ الوطء، فتعتد للثانی، بعد الوضع و إن کانت عدّة الطلاق بالأقراء، و حدث الحمل بالوطء، فتخرج عن العدّة الثانیة بالوضع و یخرج من العدّة الاولی، باکمال الاقراء بعد الوضع. و الاکتفاء بالوضع عنهما، کما احتمل الشهید فی المسالک، مخالف لأصالة عدم التداخل.
و لأجل ذلک إذا وُطئت فی العدّة الرجعیة شبهة، و حملت من الثانی اعتدّت بالوضع من الثانی لأنّ الحمل له، دونه، و أکملت عدّة الاولی بعد الوضع بأشهر أو اقراء و کان للأوّل الرجوع فی تلک العدّة دون زمان الحمل الذی هو عدّة المشتبه. نعم حکی عن المبسوط جواز الرجوع فی زمن الحمل.