أنت طالق بکذا رطل فلا وجه للصحة.
فالأولی الاستدلال علی الصحة بما ورد عنهم (علیهم السلام)، من أنّها إذا رجعت فی بذلها، فللزوج أن یرجع فی طلاقه، ففی الصحیح عن الرضا (علیه السلام)، من أنّها «إن شاءت أن یرد إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت». [١]
و هذا یعرب عن صحة وقوع الطلاق إذا انتفی العوض بفسخ المرأة، من غیر فرق بین کون انتفائه مستنداً إلی الفسخ أو کونه مما لا یُملک فانّ الجامع بینهما هو فقدان العوض حدوثاً و بقاءً أو بقاءً فقط.
و مع ذلک فهناک احتمال آخر لم نذکره و هو احتمال وجوب قیمتهما عند مستحلّیهما کما افتوا به إذا جعل الخمر و الخنزیر مهراً، و لو قلنا به یکون الخلع لازماً.
اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ المهر لیس برکن فی النکاح، و لذا یصح مع عدم ذکره بخلاف العوض فی الخلع فانّه المقصود بالذات فی مقابل ازالة قید النکاح، فتأمّل. هذا کلّه إذا کانا عالمین.
و أمّا إذا کانا جاهلین فظنا الخمر انّها خل و الخنزیر أنّه بقر فخالعها علیهما ثمّ تبیّن الخلاف فهناک وجوه:
١- البطلان کصورة العلم لفقد شرط صحته و هو کون الفداء مملوکاً و الجهل به لا یقتضی الصحة.
٢- دفع القیمة لأنّها أقرب إلیهما عند تعذرهما، و الخل و البقر، قیمیان فمع تعذرهما یصار إلی القیمة، هذا هو الموافق لما هو المقرّر فی الضمانات و الغرامات، فانّ القیمی یضمن بالقیمة لا بدفع فرد من جنسه کما هو الحال فی الاحتمال الثالث.

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٧ من أبواب الخلع، الحدیث ٢، و لاحظ غیره من هذا الباب.