المحدّدة للطلاق. أضف إلی ذلک أنّه إقرار بالطلاق و لیس إنشاءً له، و حمله علی إنشاء الطلاق لا یفید أیضاً؛ لکونه من الکنایات التی لا یقع بها الطلاق. و أقصی ما تدل علیه هو حجّیة إقراره، و هو غیر القول بصحة الطلاق به.
و أمّا سائر الروایات الدالّة علیه؛ فقد وردت فی موضع وقوع الطلاق علی المرأة من جانب المخالف، فأراد غیره نکاحها؛ فورد أنّه یُدعی الرجل و یُسأل عن طلاق امرأته، فإذا أقرّ، اعتدّت المرأة ثلاثة أشهر ثمّ تزوّج، روی حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فأراد رجل أن یتزوّجها، کیف یصنع؟ قال: «یأتیه فیقول: طلَّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، ترکها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلی نفسها». [١] و بهذا المضمون غیره. [٢]
و بذلک؛ یعلم عدم صحّة الاستدلال بهذه الروایات لأنّ موردها هو زوجة المخالف التی ربّما تطلَّق غیر طلاق السنّة، و مقتضی قاعدة الإلزام و إن کان هو الصحّة؛ لکنّ الإمام (علیه السلام) أمر بالاعتداد.
و مقتضی قاعدة الإلزام؛ الصحّة و ترتیب الأثر علی طلاقه بدون حاجة إلی الطلاق، إلّا أنّ الإمام (علیه السلام) دفعاً للتُّهمة، أمر بأخذ الإقرار من الزوج، حتّی لا یتّهم الزوج الثانی بأنّه تزوّج زوجة الغیر، و مثل ذلک لا یکون دلیلًا علی إنشاء الطلاق به فی غیر هذا المورد. و أمّا الاعتداد بعد التصدیق؛ فمحمول علی التنزیه و الاحتیاط.

بقیت هنا أمورٌ

و إلیک عناوینها:

[١]. الوسائل ١٥: الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ١.
[٢]. لاحظ مرسل عثمان بن عیسی و إسحاق بن عمّار فی الجزء ١٤: الباب ٣٦ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و قد رویت روایة إسحاق بن عمّار بلفظ آخر فی الجزء ١٥: الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ٢.