أضف إلی ذلک أنّ اللائح من الروایات هو شرطیة جواز رجوعها، باطّلاعه، ففی موثقة فضل بن عبد الملک: أبی العباس: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول لأرجعنّ فی بضعک» [١] فإنّ قوله: «یقول» قائم مقام الجزاء فکأنّه یقول: فلا بأس لأنّه فی مقابل رجوعها یقول: «لأرجعنّ» و الصحیحة، تعطی انّ جواز رجوعها إنّما هو فی مورد، یصح للزوج أن یحتج علیها بهذا القول و هو فرع العلم، و بذلک تقف علی دلالة صحیحة ابن سنان علی هذا أیضاً، حیث ورد فیها «و إن ارتجعت فی شی‌ء ممّا أعطیتنی فأنا أملک ببضعک». [٢]
و أمّا قوله: فی صحیح ابن بزیع: «و إن شاءت أن یردّ إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته» [٣] فالظاهر انّه لبیان الملازمة بین رجوعها و عودها فی حبالته، و لیس فی صدد بیان شرائط رجوعها حتی یقال: إنّ الملازمة ثابتة سواء أعلم الزوج أم لا، فلو لم یطلّع الزوج و خرجت عن العدّة فلا عتب علی الزوجة.

إذا رجعت تکون مطلّقة رجعیة

هل الثابت بعد رجوعها فی البذل جواز رجوع الزوج إلی نکاحها، أو انّ الثابت کونها مطلّقة رجعیة لها من الآثار ما للرجعیة منها؟ الظاهر من الروایات هو الثانی فانّ قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن بزیع «و تکون امرأته» نفس ما ورد فی المطلّقة الرجعیة، ففی روایة محمد بن مسلم «هی امرأته ما لم تنقض العدّة». [٤]
و فی صحیح یزید الکناسی «قلت فله أن یراجعها؟ قال: نعم و هی

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٧ من أبواب الخلع، الحدیث ٣.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٧ من أبواب الخلع، الحدیث ٤ و ٣، و لاحظ صحیح ابن بزیع فی الکافی ٦/ ١٤٣.
[٣]. الوسائل ج ١٥: الباب ٧ من أبواب الخلع، الحدیث ٤ و ٣، و لاحظ صحیح ابن بزیع فی الکافی ٦/ ١٤٣.
[٤]. الوسائل ج ١٥: الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ٦.