للاستبراء بعد تبین حملها و فی الحدائق [١] «و علیه ظاهر اتفاق کلمة الأصحاب»، قال فی المسالک: یشترط فی الحمل کونه منسوباً إلی من العدة منه، إمّا ظاهراً أو احتمالًا، فلو انتفی عنه شرعاً لم یعتد به. [٢]
و أمّا الثالثة: أعنی: إذا کانت زانیة من دون حمل و لا بعل، فهل علیها الاستبراء من الماء الحرام أو لا، قال العلّامة فی التحریر أنّ علیها العدّة [٣] و فی المسالک: لا بأس به حذراً من اختلاط المیاه و تشویش الأنساب [٤]، و اختاره فی الحدائق [٥] لما سیوافیک من الروایات، و قال فی الجواهر لا یلزم اختلاط الانساب ضرورة أنّه مع الدخول بها، و احتمال کون الولد منه الحق به لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و إلّا فهو لغیره.
ثمّ إنّ صاحب الحدائق استدل علی ما ذهب إلیه بروایة إسحاق بن جریر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یفجر بالمرأة ثمّ یبدو له فی تزویجها، هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن یتزوجها، و إنّما یجوز له تزویجها بعد أن یقف علی توبتها. [٦]
و بروایة تحف العقول عن أبی جعفر محمد بن علی الجواد (علیهما السلام) أنّه سئل عن رجل نکح امرأة علی زنا أ یحل له أن یتزوجها؟ فقال: یدعها حتی یستبرئها من نطفته و نطفة غیره إذ لا یؤمن منها أن یکون قد أحدثت مع غیره حدثاً کما أحدثت معه ثمّ یتزوّج بها إن أراد فإنّما مثلها مثل نخلة أکل رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأکل منها حلالًا. [٧]

[١]. الحدائق: ٢٥/ ٤٥٨.
[٢]. المسالک: ٢/ ٤٥.
[٣]. التحریر: ٧١، کتاب الطلاق و العدّة.
[٤]. المسالک: ٢/ ٤٧.
[٥]. الحدائق: ٢٥/ ٤٥٨.
[٦]. الوسائل ج ١٥: الباب ٤٤ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٢.
[٧]. الوسائل ج ١٥: الباب ٤٤ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٢.