فیها و إن لم تکن شرطاً فی سائر الموارد.
و مع النص لا حاجة لما ذکر من الوجوه العلیلة و إلیک الإشارة إلیها.
١- ما ذکره الشیخ فی المبسوط انّه من الأُمور التی لا تعلم إلّا من قبلها.
یلاحظ علیه: بأنّ النصوص تضافرت علی تفویض الأُمور الثلاثة إلیها، أعنی: الحیض، و العدّة، و الحمل [١]؛ و لا دلیل علی حجیة قولها فی غیرها.
٢- إنّها مدعیة بلا معارض فیکون قولها حجة مثل کل مدع لا یعارضه شی‌ء و قد روی منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت: عشرة کانوا جلوساً وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً: أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی، فلمن هو؟ قال: للذی ادّعاه. [٢]
و أیّده فی الحدائق بأنّ الأخبار الواردة باثبات الدعاوی بالبیّنات و الایمان، لا عموم فیها علی وجه یشمل ما نحن فیه و إنّما موردها ما إذا کان النزاع بین خصمین مدع و منکر. [٣]
و نظیر ذلک مدعی الوکالة فی مال شخص فإنّه یجوز شراؤه منه بادعاء الوکالة.
یلاحظ علیه: انّ معنی قبول قول المدّعی بلا معارض، هو انّه یجوز للغیر ترتیب الأثر علی قوله، فلو ادّعی انّ الکیس ماله، یجوز تناوله منه بسبب من الأسباب، لکن هذا، إذا لم یکن فی المقام خطاب منجّز متوجه إلی الغیر، فلا یجوز له ترک العمل بالخطاب بمجرد قول المدعی و إن لم یکن له معارض، و لأجل ذلک لو ادعی رجل الوکالة فی بیع مال رجل یجوز شراء المال الذی تحت یده منه، و لکنّه

[١]. لاحظ الوسائل ج ١٥: الباب ٢٤ من أبواب العدد، الحدیث ١ و ٢.
[٢]. الوسائل: ٢٠٠١٨: الباب ١٧ من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث ١.
[٣]. الحدائق: ٢٥/ ٣٤٩.