بعد الرجعة لم یجز ذلک، لأنّه طلّقها من غیر أن ینقضی الطهر الأوّل، و لا ینقضی الطهر الأوّل إلّا بتدنیس المواقعة بعد المراجعة، فإذا جاز أن یطلق التطلیقة الثانیة بلا طهر جاز أن یطلّق کلّ تطلیقة بلا طهر و لو جاز ذلک لما وضع اللّه الطهر. [١]
یلاحظ علیه أنّه لو استند فیه إلی النص فهو و إلا کیف لا ینقضی الطهر الأوّل بلا مواقعة مع انّه ینقضی بتخلل الحیض بین الطهرین. فیتوجه علیه:
أوّلًا: انّ اللازم انقضاء الطهر الذی واقعها فیه، لا کلّ طهر و المفروض انّه طلّقها فی طهر ثان غیر طهر المواقعة.
و ثانیاً: انّ الطهر کما ینقضی بالمواقعة، ینقضی بتخلّل الحیض بین الطهرین أیضاً. فیختص دلیله بما إذا طلق فی طهر واحد، لا فی أطهار مختلفة.
فالأولی عطف عنان الکلام علی الروایات الواردة فی المقام فنقول: إذا وقع الطلاق فی طهر آخر بلا مواقعة بعد الرجوع.
فالروایات علی طائفتین:
١- ما یدلّ علی انّه یقع الثانی و الثالث فتحرم علیه حتی تنکح زوجاً غیره من غیر فرق بین وقوع الجمیع فی طهر واحد أو کل فی طهر خاص، و الأکثر ناظر إلی الثانی مثل صحیحة عبد الحمید بن عوّاض و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی الرجعة و لم یجامع ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السنّة أ تثبت التطلیقة الثانیة بغیر جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد علی الرجعة و لم یجامع کانت التطلیقة ثابتة. [٢]
و صحیحة البزنطی قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته

[١]. المختلف: ٤١، کتاب الطلاق. و فی صحیحة أبی بصیر الآتیة إشارة لما ذکره.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ١.